مقتضيات حسن سير مرفق العدالة ، وعرض التجربة التونسية في التصرف وإدارة المحاكم ومجالات وقياسات أداء المحاكم
العدلية فضلا عرض تجارب مقارنة في إدارة المرفق القضائي كانت اهم المحاور التي تطرقت الدورة الدراسية التي نظمها اليوم الجمعة المعهد الاعلى للقضاء اليوم
الجمعة لفائدة الملحقين القضائيين .
واعتبر المدير العام للمعهد محمد الطاهر الحمدي أن طرح هذا الموضوع يأتي في سياق إيجاد مقاربة مثالية لوضع مرتقب للمحاكم بعد إمضاء عدة اتفاقيات توأمة
لتطوير سير المرفق القضائي بين المعهد والاتحاد الأوروبي وكذلك بين الوزارة والاتحاد الأوروبي مشيرا الى حاجة المحاكم الى بلورة تصور هيكلي وتنظيمي يدفع
في اتجاه تحولها الى مؤسسات إدارية تعمل بالجودة المطلوبة في ظل احتياجات مؤكدة للارتقاء بمردوديتها وجودتها في اسداء الخدمات للمتقاضين .
وتناولت مديرة الدراسات بالمعهد امال الوحشي واقع التجربة التونسية في هذا المجال والصعوبات التي تعترض سير المرافق فبيّنت أن احتياجات المحاكم تطورت مع
طبيعة التحولات التي فرضها التقدم العلمي والتكنولوجي وتبعا لكم الخدمات المقدمة وجودتها .
وعرضت الوحشي تشخيصا عاما لواقع هذه المؤسسات من حيث الموارد البشرية والتجهيزات والبنايات والواقع التشريعي المنظم لعملها معرجة في الأثناء إلى التداخل
بين الجهات المسؤولة في إدارة احتياجات هذه المرافق لاسيما بين الإشراف الجهوي والإشراف المركزي وتداخل الصلاحيات بينهما والنقص في الموارد المالية المرصودة
لها والارتباط بالمركز خاصة في إدارة الإعلامية داعية إلى ضرورة تشريك المحاكم في تحديد حاجياتها والى ضرورة تدعيم هيكلية الإدارات الجهوية .
وتناول الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب عبد الله الهلالي مجالات وقياسات أداء المحاكم العدلية التي لخصها في قيادة رائدة والتزام اجتماعي واحتكام عملي
لاستعمال مقاييس الأداء وقدرة على التجديد من اجل الوصول إلى إدارة فعالة قادرة على سرعة التحرك وعلى التصور والتخطيط وتوفير الوسائل والتحليل والتقييم وتحمّل
المسؤولية .
وعرض الهلالي من خلال معطيات وجداول بيانية لمقاييس الأداء على المستويين الوطني والدولي والتي ترتكز على مقاييس ذاتية واخرة موضوعية وترتبط بنسبة
عمل القضايا ووضعية المنشور وتجاوز الآجال الملزمة ونزاهة وسلامة الملفات القضائية والالتزام بالمواعيد المحددة للقضايا ورضا الجمهور والمدة الكافية لتصفية
المتراكم وسرعة الفصل وفاعلية الاجراءات .
ويتواصل اليوم الدراسي في فترته الثانية من خلال عرض تجربتين مقارنتين في التصرف وإدارة المحاكم تتعلق الأولى بعرض التجربة الفرنسية وتقدّمها المستشارة
المقيمة لمشروع التوأمة بالمعهد الأعلى للقضاء « ماري دومينيك رومون » والثانية بالتجربة الاسبانية ويقدمها المستشار المقيم لمشروع التوأمة بوزارة العدل « انخيل يورنتي » .
