أكّدت وزارة الشؤون الخارجية بأنها بصدد القيام بالإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية، والتنسيق الفوري مع السلطات الليبية للتحقق من مدى صحة  المعلومات التي وردث ضمن  اعترافات الإرهابي عبد الرزاق ناصف التي بثتها قناته حول تصفية الصحفيين سفيان الشورابي و نذير القطاري.
وذكرت بأنه سبق لوزارة العدل أن أرسلت في شهر ماي 2015 قاضي التحقيق المتعهد بقضية اختفاء الصحفيين إلى ليبيا، الذي حضر جلسات تحقيق مع عدد من الموقوفين، بعد ان أعلنت وزارة العدل في حكومة طبرق الليبية في شهر أفريل 2015 إعترافهم بقتل الصحفيين، حيث لم يتمكن قاضي التحقيق أنذاك من الحصول على قرائن مادية حاسمة بخصوص مصيرهما.