أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أنّ حوالي 2200 قضية وصلت إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ انطلاق عمله ثبت أنّ عددا منها لا يكتسي صبغة إرهابيّة.
وأوضح السليطي في تصريح إعلامي على هامش دورة دراسية نظمها اليوم الجمعة المعهد الأعلى للقضاء حول تطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، أنّ عددا من الملفات التي أُحيلت على أنظار القطب، لا تكتسي صبغة إرهابيّة وإنّما تكتسي صبغة قضايا حق عام وذلك بعد التحرّي والبحث فيها ».
واعتبر الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أنّ « هناك تسرع في إحالة عدد من المتّهمين على القطب القضائي للإرهاب ، ليتم إطلاق سراحهم لعدم إثبات تورّطهم في جريمة إرهابيّة »، حسب تعبيره.
وعدّد السليطي الإشكاليات العملية والتطبيقية في عملية الاحتفاظ في القضايا الإرهابيّة ، بما في ذلك التنسيق بين الجسم القضائي في الجهات وبين مختلف الاختصاصات القضائية، وافتقارهذه الأطراف للتجهيزات والإمكانيات اللازمة.
وأوضح أنّ القانون يُجيز عددا من الطرق والآليات للتتبّع والمراقبة الخاصة ويُمكن الإطاحة بالعديد من العناصر الإرهابيّة عند اتباعها وإثبات ضلوعها في قضايا إرهابيّة، مشيرا إلى أنّ سوء التكييف يؤدي إلى إطلاق سراح المتّهمين.
من جانبه قدّم المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي، عبد الكريم اليوسفي، القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، مركّزا على الصلاحيات التي قدّمها هذا القانون للقضاة لتقرير الاحتفاظ بالمشتبه بهم وللحقوق التي قدّمها للمتّهمين.
أمّا مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الطاهر بوزاخر، فتناولت مداخلته الإشكاليات التطبيقية للقانون عدد 5 لسنة 2016، مؤكدا أنّ هذه الإشكالات تتمحور بالأساس في الصياغة التي جاء فيها هذا القانون، إضافة إلى عدد من الإشكاليات المادية واللوجستية التي تعطل إنجاحه.