بيّنت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة، يوم الثلاثاء 04 جانفي 2017 خلال جلسة استماع أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أن مشروع القانون المتصل بمراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات يهدف أساسا إلى مزيد ملاءمة التشريع الوطني في مجال مكافحة المخدرات مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وتدعيم الجانب الوقائي.
وأضافت الوزيرة أنه تم في إطار هذا المشروع، الإبقاء على الطابع الزجري الرادع للجرائم المتصلة بالإتجار غير المشروع، بالإضافة إلى إدراج التقنيات والآليات الحديثة للبحث والتحقيق لكشف جرائم المخدرات مثل التسليم المراقب، واختراق الشبكات الإجرامية، والتنصت الهاتفي.
