نظم عدد من ممثلى مكوّنات المجتمع المدني بجمال من ولاية المنستير، مساء الاثنين، وقفة سلمية أمام مقر بلدية جمال ومعتمديتها، رافعين لافتات تدعو إلى تكريس الديمقراطية التشاركية، واحترام التوافق المحلي (« ويني الديمقراطية التشاركية؟ » و « لا لضرب التوافق المحلي » و »الشأن العام المحلي يدار في جمال »)، وذلك على خلفية صدور قرار وزاري يوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 يتعلق بحلّ النيابة الخصوصية لبلدية المكان.
وأوضح نائب رئيس الجمعية التونسية لرعاية الصحة النفسية، والناشط في المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك مكتب جمال، مراد الميلي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنّ تنظيم هذه الوقفة يتنزل في إطار الاحتجاج على قرار حل بلدية جمال، والذي يعتبرونه « قرارا مسقطا ولا مبرر له »، باعتبار أنّ النيابة الخصوصية لبلدية جمال حققت، وفق قوله، إنجازات على مستوى البنية التحتية لم تحقق منذ عقود، مشيرا إلى أن أداء النيابة الخصوصية يحظى بانطباع إيجابي لدى المتساكنين، الى جانب التوافق بشأنها من قبل مكوّنات المجتمع المدني في جمال، حسب رأيه.
وأضاف أنّ « بلدية جمال تم حشرها ضمن مجموعة من البلديات، نياباتها الخصوصية غير موجودة أصلا، أو بلديات حلت مجالسها البلدية، أو بلديات ليس لها أصلا مجالس بلدية أو نيابات خصوصية، والآن سيتم تكوين نيابات خصوصية لها »، حسب قوله.
وقال إن المحتجين « يطالبون رئاسة الحكومة بالتراجع عن هذا الأمر الوزاري، وتمكين أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية جمال من مواصلة الاضطلاع بمهامهم، إلى حين صدور قرار حلّ كلّ النيابات الخصوصية ».