صادق مجلس الوزراء، المنعقد الجمعة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على جملة من مشاريع القوانين والاوامر الحكومية.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، اياد الدهماني، انه تمت المصادقة على مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين تونس وايطاليا خلال الفترة 2014-2016″ وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض اضافي لتمويل برنامج دعم ميزان الدفوعات. »
وصادق المجلس، أيضا، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 اوت 2016 و27 اكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي « ابين امرو » والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لاعالي البحار لفائدة وزراة الدفاع الوطني.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التاقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بنفس التاريخ بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في برنامج التاهيل البيئي
وتمت المصادقة كذلك على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين تونس والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب.
وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الاولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الايبض المتوسط.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.
