رفعت جمعية « فورزا تونس » قضية استعجالية للمحكمة الإدارية ضد إدارة الملكية العقارية (قضية رقم 4100603) من أجل إيقاف العمل بالمذكرة رقم 28 الصادرة في ديسمبر 2016 المتعلقة بمكونات ملف ترسيم شراء الليبيين لعقارات ذات صبغة سكنية في تونس وفق ما أفاد به رئيس الجمعية سهيل بيوض.وعبر بيوض في تصريح خص به (وات) الجمعة عن رفض جمعيته المطلق لتمليك الليبيين لعقارات معدة للسكن في تونس.
وأكد أن تحديد مبلغ 200 ألف دينار كسعر أدنى للعقار الذي يمكن لليبيين شراءه بتونس سوف يدفع البائع لإتخاذ هذا المبلغ كحد أدنى عند عرض عقاره للبيع مما سيثقل كاهل المستهلك التونسي.
وأشار الى أن هذا القرار « سوف يرفع في أسعار العقارات التي باتت خارج القدرة الشرائية للشعب التونسي الذي يعاني من أزمةٌ إقتصادية حادة »، مبرزا أن ما وصلت إليه عدد من البلدان كلبنان وإسبانيا من أزمة سكنية وعقارية إثر فتح أسواقها على مصرعيه أمام الشاري الأجنبي القادر على إقتناء مسكن أو شقة مهما كانت أثمانها.وشدد على أن هذا القرار سوف يمكن « المجموعات الإرهابية والإجرامية من إتخاذ تونس قاعدة لعمليايتها وتبييض أموالها وسوف يثقل ويشتت مجهود قواتنا الأمنية » مفسرا ذلك بما عبر عنه بــــ »الإنفلات الكبير الذي تعيشه ليبيا ».
في المقابل، لم يقدم بيوض بديلا قانونيا على طلبه بإبطال العمل بالمذكرة عدد 28، كما لم يجب عن سؤال (وات) بخصوص غياب الضابط القانوني في صورة إبطال العمل بالمذكرة عدد 28 .