صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، عقدها الإثنين بباردو، على قانون المالية التكميلي لسنة 2016 برمته بموافقة 101 نائبا ورفض 19 آخرين واحتفاظ نائب واحد.
كما صادق المجلس على فصل إضافي مقترح من طرف وزارة المالية يتعلق بإرجاء دخول قانون الإستثمار حيز التطبيق من غرة جانفي 2017 الى غرة افريل 2017.
ونص هذا الفصل الإضافي على تعويض تاريخ « غرة جانفي 2017″ الوارد بالفصل 26 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار بتاريخ « غرة أفريل 2017″.
ووافق المجلس على اضافة فصل جديد اقترحته وزارة المالية يتعلق بضبط تاريخ اخضاع الادوية للاداء على القيمة المضافة ابتداء من غرة جانفى 2017
وينص الفصل على صرف النظر « عن احكام الفصل 92 من القانون عدد 53 سنة 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق احكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جانفى 2017″.