في جلسة الاستماع الثالثة لضحايا الانتهاكات التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة، مساء الجمعة، أفسحت الهيئة المجال أمام خمس ضحايا لعرض شهاداتهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها.
الضحية الأولى هي محرزية بن العابد وهي من مواليد تونس (حي التضامن)وحاليا مطلقة وأم لأربعة أبناء. وكانت تنشط مع حركة الاتجاه الاسلامي (النهضة حاليا) في « المجال الخيري والاجتماعي » وساهمت في الحملة الانتخابية للحركة سنة 1989 وكانت من ضحايا حملة الاعتقالات التي شنها النظام على منتسبي الحركة والمتعاطفين معها.
تم ايقاف الضحية في جويلية 1991 حيث تعرضت إلى التعذيب من قبل أعوان الأمن « الذين لم يثنهم علمهم بحملها عن تعريتها وضربها وخاصة على مستوى البطن والتعليق والتحرش مما أدى إلى إجهاضها منذ اليوم الأول لإيقافها دون إسعافها، ليتواصل نزيفها مدة أربعة أيام قبل نقلها إلى المستشفى ».
تم الحكم عليها بالسجن 11 شهرا قضتها في سجن النساء بمنوبة ثم في القصرين حيسث تعرضت إلى التعذيب والإهانة ومنعت من ارتداء الحجاب وممارسة الشعائر الدينية.
أوقفت مرة أخرى في 1993 رفقة زوجها وضيف كان في زيارتهماـ وتواصل الإيقاف مدة 28 يوما تعرضت فيها إلى شتى أنواع العذاب من » صعق بالكهرباء والتعرية والتعليق والضرب على مستوى الرأس وإغراقه في القاذورات »، ثم أوقفت مرة أخرى سنة 1995 مدة اربعة ايام وتم التنبيه عليها بعدم المطالبة بجواز سفرها.
رفضت محرزية بالعابد الخضوع للمراقبة الادارية فتم اخضاعها لمراقبة امنية مشددة وكانت ضحية مداهمات ليلية متكررة كما تم حرمانها من استخراج جواز سفرها ومنعت هي وزوجها من الارتزاق، وتسبب التعذيب الذي تعرضت له في اصابتها بشلل دام اربعة سنوات ناتج عن خلل في جهاز المناعة ثم اصيبت فيما بعد بمرض نادر يصيب جهاز المناعة كانت له تاثيرات على المفاصل والقلب.
الضحية الثانية هي ناشطة يسارية ، نجوى الرزقي، قدمت شهادتها حول ما واجهته خلال دراستها بكلية الاداب برقادة (ولاية القيروان) وبعدها من ملاحقات أمنية وتعذيب داخل السجون وتشويه لسمعتها في كل الأماكن التي تنقلت عليها.
ونجوى الرزقي هي من مواليد جانفي 1973 بولايسة الكاف، وهي من وسط فقير، تحصلت على شهادة الباكالوريا سنة 1993 وخلال سنة دراستها الاولى انخرطت في الاتحاد العام لطلبة تونس وشاركت في انشطتها وحركاتها الاحتجاجية ضد بعض القوانين التي اعتبروها جائرة وضد مصلحة الطلبة.
وفي سنة 1994 كانت من بين الملاحقين أمنيا بسبب مشاركتها في الاضراب المعلن حينها ضد قانون يمنع الطالب من العودة إلى مقاعد الدراسة إذا ما رسب ثلاث مرات في السنة ذاتها، حيث تم جرها من داخل المبيت الجامعي والاعتداء عليها مع رفاقها بواسطة الهراوات وعصا البوليس، ونقلها إلى المركز الأمني حيث تم تهديدها بالاغتصاب والاعتداء عليها بالعنف الشديد وخاصة على مستوى الرأس والوجه.
بعد جرها إلى سجون مختلفة بين القيروان وسوسة ومنوبة، تم أخيرا الحكم عليها بالسجن سنتين وأربعة أشهر، قضتها محرومة من حقوقها باعتبارها سجينة سياسية حيث كانت ممنوعة من الحق في « القفة » والرسائل وقراءة الصحف والكتب ».
بعد خروجها من السجن تزوجت نجوى بالمناضل اليساري عبد الجبار المدوري، الذي كان بدوره ملاحقا من قبل الأمن مما اضطرهما إلى تغيير محل سكناهما العديد من المرات والتنقل رفقة ابنهما تحت جنح الظلام بإسناد من بعض الأصدقاء، دفعوا ثمن هذه المساعدة لاحقا.
عاشت نجوى وفق روايتها، تكافح لاستكمال دراستها وحماية ابنها والعمل على تأمين قوت يومهما، في حين كان زوجها ينشط في كنف السرية، بعيدا عنها مما حرمه حتى من حضور جنازة والدته.
ولم تكف يد الأمن عنها حتى خلال فترة عيشها لوحدها، بعيدا عن زوجها وعن نشاطه السياسي، حيث لاحقتها الشائعات التي تهدف لتشويه سمعتها كلما انتقلت إلى مكان جديد للعيش رفقة ابنها إما باتهامها بتهم أخلاقية أو بالتخويف من الاختلاط بها باعتبارها معارضة سياسية قد تتسبب في ملاحقة من يشاركها السكن أمنيا.
الضحية الثالثة، هوسالم كردون وهو عميد متقاعد من الجيش الوطني من المجموعة العسكرية (244 عسكريا) التي تم اتهامها « بمحاولة الانقلاب على الحكم وتسليمه لحركة النهضة » ضمن ملف ما يعرف بقضية « براكة الساحل ».
الضحية من مواليد نوفمبر 1950 بقرقنة ولاية صفاقس، روى تفاصيل إيقافه في ماي 1991، حيث تعرض إلى أنواع شتى من التعذيب لإجباره على الإعتراف بمشاركته في اجتماع لقيادات عسكرية في منزل ببراكة الساحل والتخطيط صحبة مدنيين ينتمون إلى حركة النهضة للانقلاب على النظام وافتكاك الحكم من رئيس الجمهورية آنذاك زين العابدين بن علي.
تعرض الضحية طوال مدة البحث على يد أعوان إدارة أمن الدولة إلى الضرب والتعليق بالفلقة والصعق بالكهرباء في مناطق حساسة من الجسم وخاصة على مستوى الأعضاء التناسلية، مما خلف له تمزقا على مستوى الخصيتين منعه من الانجاب وثقبا بالأمعاء وقصورا كلويا.
صدر في حق العميد السابق حكما بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة المشاركة في تبديل السلطة الحاكمة والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، رغم إقرار رئيس الجمهورية آنذاك بأن الانقلاب لم يكن حقيقيا وأنه سيتم إعادة العسكريين إلى خططهم الوظيفية.
وتنقل كردون خلال فترة محكوميته بين أربعة سجون عانى خلالها من غياب المتابعة الصحية وسوء التغذية، ليواصل بعد الخروج من أسوار السجن معاناته مع المراقبة الإدارية والإمضاء الدوري بمعدل 8 مرات يوميا طيلة خمس سنوات.
وأدى التضييق على العميد السابق إلى حرمانه من الحصول على فرصة عمل بعد احالته على التقاعد الوجوبي.
الضحية الرابعة التي قدمت شهادتها خلال جلسة الاستماع هو عبد الله بن صالح بن علي بنصالح (62 عاما) وهو أصيل منطقة دوز (ولاية قبلي) الذي تحدث عن تجربة انضمامه سنة 1975 إلى « الجبهة القومية التقدمية لتحرير تونس »، وهي ذات بعد قومي تكونت زمن حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
وسرد عبد الله على أسماع الحاضرين في جلسة الاستماع الظروف التي حفت بالقبض عليه والتحقيق معه رفقة آخرين في مقر وزارة الداخلية في العاصمة من قبل أعوان أجهزة أمن الدولة.
وقد امتدت التحقيقات، حسب الراوي عدة أشهر قبل عرض المتهمين على التحقيق العسكري خلال شهر أكتوبر من سنة 1976 ثم أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أحكامها في 11 نوفمبر من نفس السنة وقضت بسجن « الضحية »، عبد الله بن صالح بن علي بنصالح، لمدة 6 سنوات و ثمانية أشهر قضى منها حوالي العامين حيث غادر سجن برج الرومي في 1 جوان 1978 بموجب عفو رئاسي زمن حكم بورقيبة.
وشدد بنصالح في ختام شهادته على ضرورة إعادة كتابة تاريخ تونس بكل « صدق وشفافية »، حسب تعبيره، مشددا على أنه لا يحمل أية ضغينة ضد جلاديه السابقين، ومطالبا بأهمية المصالحة والمحاسبة وتقديم الاعتذار للمضطهدين.
الرواية الخامسة والاخيرة في جلسة الليلة والتي راح ضحيتها يوم 3 جانفي 1984، الأستاذ بالتعليم الثانوي، فاضل ساسي، ناشط سياسي ونقابي و طلابي، خلال أحداث الخبز زمن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، قدمها شقيقه جمال الذي روى للحاضرين الظروف التي حفت بمقتل أخيه بطلق ناري أمام احد النزل في شارع بورقيبة خلال المسيرة التي انطلقت في ذلك اليوم من كلية الحقوق و العلوم السياسية وجابت أغلب شوارع العاصمة احتجاجا على رفع الدعم عن المواد الغذائية وخاصة مضاعفة سعر الخبز.
وتحدث جمال عن ظروف تسليم جثة ودفن أخيه بعد أيام وما مورس على العائلة من ضغوطات لإنكار وفاته بتلك الطريقة، مشددا على أن عائلته تريد إلى اليوم معرفة من أصدر الأمر بقتل ابنها الفاضل في ذلك اليوم والمحاسبة وإعادة الاعتبار.
وأشار جمال أيضا إلى أن أشعار أخيه الفاضل التي كتبها قبل مقتله بأيام منعت من النشر زمن حكم الرئيس الأسبق بن علي ولم يتم نشرها إلى بعد الثورة.
المصدر : وات