لوح عدد من قضاة الرتبة الثانية والثالثة المنتخبين مؤخرا لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، بتقديم استقالتهم من هذه المؤسسة الدستورية، « في صورة إمضاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد على مقترحات التعيينات في عدد من الوظائف القضائية التي لها عضوية آلية بالمجلس، والتي تهم القضاة المعينين بصفتهم المقترحين من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي