اعتبرت، كتلة الحرة لحركة  مشروع تونس بمجلس نواب الشعب في بيان لها أمس السبت أن إعداد، مشروع قانون المالية لسنة 2017، لم يكن مسبوقا باستشارة مع جميع الأطراف خاصة منها تلك التي أمضت على وثيقة قرطاج، مما تسبب في ارتفاع درجة الاحتقان والتوتر اللذين رافقا كامل مراحل مناقشة المشروع.
واستعرضت الكتلة ، الاسباب التي أدت بها الى التصويت ضد مشروع قانون المالية، على غرار « غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة للسنوات الثلاث المقبلة واستناد المشروع الى المخطط الخماسي للتنمية 2020/2016 الذي تجاوزته الاحداث، والتناقض الواضح بين بيان الحكومة الذي وقع بمقتضاه تقديم المشروع وصيغته النهائية ».
واعتبرت أن « القانون لا يتضمن الاجراءات الاصلاحية الحقيقية التي أعلن عنها رئيس الحكومة في خطابه بمجلس نواب الشعب في ما يتعلق بدفع التنمية ومحاربة الفساد والتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي الى جانب خلوه من اجراءات ملموسة لتحسين الوضع الاجتماعي للفئات الضعيفة والنهوض بالقطاعات الهشة »، حسب نص البيان.
وأضافت كتلة الحرة، وفق ذات البيان، أن « مشروع قانون المالية قد انبنى على فرضيات غير صحيحة سيكون من أبرز اثارها الاضطرار، بعد أشهر فقط، الى اعداد مشروع قانون مالية تكميلي لاصلاح تلك الفرضيات المغلوطة » مشيرة الى أنه « تم عرض المشروع قبل تقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2016″.