البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

جباية المهن الحرة، وغياب اجراءات للقطاع الفلاحي تستاثر باهتمام النواب في مناقشة مشروع قانون المالية

خصص أغلب النواب في مناقشتهم لمشروع قانون المالية مساء الأربعاء، حيزا واسعا لنقد الاجراءات الخاصة بالجباية على المهن الحرة غير التجارية والأداء على القيمة المضافة على الأدوية المستوردة اضافة الى ما اعتبروه « غياب الاجراءات التحفيزية للقطاع الفلاحي ».
واقتصر النقاش العام المخصص لمشروع قانون المالية لسنة 2017 برمته، والذي دام لساعتين، بالاتفاق بين رئيس الجلسة، النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو، ورؤساء الكتل على تخصيصها للنقاش العام حول مشروع قانون المالية ل2017 بعد تأخر الانطلاق في النظر فيه.
وفي مداخلته، أكد النائب محمد بن سالم (كتلة الحرة) أن مجموعة من النواب من مختلف الكتل اقترحت اضافة فصل يتعلق بموارد اضافية حجمها 50 مليون دينار، كانت مخصصة للبنك التونسي للتضامن، لتوجيهها للقطاع الفلاحي تشجيعا على غرس الزياتين والزراعات الكبرى.
وانتقد النائب بشدة غياب الاجراءات المحفزة لصغار الفلاحين، معتبرا أن تخصيص الدولة بين 7 بالمائة و8 بالمائة ، من عموم الاستثمارات لهذا القطاع ، تهميشا له ولقدرته على خلق مواطن الشغل والمساهمة في الرفع في نسب النمو.
من جهتها، شددت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية ) على غياب الشفافية في مشروع هذا القانون حسب رأيها، وتساءلت عن التقارير الخاصة بضخ الدولة لمئات ملايين الدينارات لصناديق الضمان الاجتماعي والشركات العمومية التي تعاني صعوبات ؟ ».
وقالت عبو « ان مشروع قانون المالية ل2017، لا يعدو أن يكون سوى قانون مالية لحكومة تصريف أعمال، فهو دون رؤية وتتخلله بصمة لوبيات ».
كما توقفت طويلا على الاجراءات المتخذة لجباية أصحاب المهن الحرة ، معتبرة أن هذه الاجراءات ذات طابع سياسي ولا تهدف الى احكام جمع الجباية والتقليص من التهرب الجبائي.
في نفس الموضوع، أشار النائب رياض جعيدان (كتلة افاق تونس) ، الى أن الاجارات الجبائية المتخذة في شأن أصحاب المهن الحرة، وبالخصوص الأطباء والمحامين، اجراءات عاجلة، وكان من المفروض التفكير المعمق بخصوصها ومزيد تشريك الهياكل المعنية بهذه المهن.
أما طارق الفتيتي (كتلة الوطني الحر) فأفاد بأن اقرار 6 بالمائة كاداء على القيمة المضافة على الأدوية الموردة، وتحميل كلفتها على الصيادلة ، سيعرض المواطنين للخطر، اذ سيرغم عديد الصيدليات على وقف بيع هذه الأدوية المخصصة في أغلبها للأمراض المزمنة والخطيرة.
يذكر ان النقاش بالجلسة العامة، بخصوص مشروع قانون المالية ل2017، سيستأنف غدا الخميس صباحا، للاستماع لبقية النواب وردود وزيرة المالية والشروع في المصادقة على مشروع القانون فصلا فصلا.

بقية الأخبار

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

تابعونا على الفايسبوك

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma