قرر صباح اليوم الاثنين أحد قضاة التحقيق بإبتدائية تونس 1 تأجيل النظر في ملف الصحفي بقناة الحوار التونسي الخاصة، لطفي العماري إلى يوم الاثنين المقبل 5 ديسمبر استجابة لطلب هيئة الدفاع وفق ما أعلنه أحد أعضائها المحامي عبد الستار المسعودي.
وأوضح المسعودي في تصريح لـ »وات » ان طلب هيئة الدفاع التأجيل يهدف الى تمكين موكله ولهيئة الدفاع الاطلاع على نص الاحالة وإعداد وسائل الدفاع مضيفا أنه تمت دعوة موكله للتحقيق معه اليوم على معنى أحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية المتعلق ب »نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، » .
وصرح الصحفي لطفي العماري، خلال وقفة مساندة له انتظمت امام قصر العدالة بالعاصمة اليوم الاثنين حضرها عدد من الصحفيين والفنانين والسياسيين ونواب لاسيما عن حزب نداء تونس، أنه تمت دعوته للمثول أمام المحكمة على خلفية تعليقه على الحكم الصادر في قضية لطفي نقض الذي وصفه « بالصادم » معتبرا أنه مارس حقه كصحفي في التعليق على هذا الحكم.
وأضاف أن من حق القضاة ألا يروقهم تعليقه على الحكم غير أنه ليس من حقهم إحالته على القضاء بسبب تصريحاته.
وندد نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري الذي حضر وقفة المساندة بقرار إحالة الصحفي لطفي العماري على أنظار القضاء مؤكدا أن حضور عدد من ممثلي المجتمع المدني يندرج في إطار عدم السماح بالمس من حرية التعبير وحرية الصحافة.
وأضاف في تصريح إعلامي أن السلطة التنفيذية والنيابة العمومية كلما أرادت توجيه رسائل لعموم الشعب التونسي بهدف التضييق على حرية التعبير فإنها توجهها عبر الصحفيين معتبرا أن ما صدر من تصريحات عن بعض الشخصيات العامة وبعض القضاة حول عدد من الاحكام القضائية أقوى عشرات المرات مما قاله العماري دون أن تتحرك النيابة العمومية.
واتهم البغوري النيابة العمومية بما وصفه « سرعة التحرك » كلما تعلق الأمر بما يمس حرية الفكر والابداع والتعبير والتغاضي عن عديد الملفات المتعلقة برجال الأعمال الفاسدين مجددا الدعوة إلى ضرورة إحالة الصحفيين على أساس المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وليس على أساس أي مجلة قانونية أخرى لاسيما إذا ما تعلق الأمر بحرية التعبير.
من جانبه عبر رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار عن مساندته للصحفي لطفي العماري مثمنا تجند ممثلي المجتمع المدني للدفاع عن العماري وعن حرية التعبير حسب قوله.
يذكر أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق قضائي في خصوص تصريحات الصحفي لطفي العمارى الذي ادلى بها في برنامج تلفزي « بشأن الحكم الابتدائي الصادر بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين بقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين لطفى نقض.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي صرح في وقت سابق بأن النيابة العمومية تعهدت باتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة النواب الذين أدلوا بتصريحات « ضد القضاء التونسي وتشكك في نزاهته » ، معتبرا أنها  » تتنافى مع مبادئ استقلالية القضاء ومع أسس دولة القانون، ومن شأنها أن تؤلب الرأي العام ضد السلطة القضائية ».
يشار إلى أن العمارى قال خلال تدخله في أحد البرامج على قناة الحوار التونسي الخاصة « إن الحكم في قضية لطفى نقض أهان الشعب… ومؤسسة القضاء ينخرها الفساد يوما بعد يوم وقضية بعد قضية… القضاء في جزء كبير منه فاسد وموال ومسيس… اليوم رابطات حماية الثورة تقتل والقضاء يطلق السراح ».