حثت ألمانيا إسرائيل بلهجة أقوى من المعتاد اليوم الأربعاء على إلغاء مشروع قانون لتقنين بناء المساكن في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة قائلة إن الإجراء يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وتميل ألمانيا لأن تكون أكثر تحفظا من بقية الدول الأوروبية في انتقاد إسرائيل بسبب ميراث محارق النازية لكنها اعترضت في السنوات القليلة الماضية على توسيع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي « نشعر بقلق بالغ بشأن هذا التطور…مشروع القانون هذا ينتهك القانون الدولي. »
وأضاف أن إسرائيل ستقوض التزامها بإيجاد « حل الدولتين » إذا أقرت مشروع القانون.
وعندما سئل هل ستتخذ ألمانيا والاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية اقتصادية أو دبلوماسية ضد إسرائيل قال المتحدث « لا نعتقد أن العقوبات هي السبيل الصحيح في هذه الحالة للمضي قدما في عملية السلام في الشرق الأوسط. »
وانهارت آخر جولة من محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في أفريل 2014 وكانت المستوطنات من أهم ملفاتها.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية بينما ترفض إسرائيل ذلك.
وأقر البرلمان الإسرائيلي بشكل أولي يوم الاثنين مشروع قانون معدل بشأن بناء المساكن في المستوطنات بموافقة 60 ومعارضة 49 عضوا في خطوة أثارت إدانات دولية وجاءت في أعقاب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الثامن من نوفمبر تشرين الثاني وكان أحد مساعديه قد لمح إلى موقف أمريكي أكثر تساهلا مع البناء في المستوطنات.
ويحتاج مشروع القانون إلى ثلاثة أصوات أخرى في تصويت لم يتحدد بعد حتى يصبح قانونا.
وقال فلسطينيون ومعارضون إسرائيليون للقانون إن تشريع المستوطنات بمثابة وضع يد سيبعد أكثر آفاق حل الدولتين الذي سينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد منذ عقود.
