رحبت السلطة الفلسطينية يوم السبت بقرار فرنسا وضع ملصق المنشأ على المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتمييزها عن تلك الآتية من إسرائيل.
وقال وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، « نحن نرحب بمثل هذه الخطوة الفرنسية » لكنه اعتبر أن الخطوة « جاءت متأخرة ».
وأعرب المالكي عن أمله، بأن « تتخذ باريس الخطوة المثلى فيما يتعلق بموضوع الاستيطان بشكل كامل، وليس فقط بوضع إشارة على منتجات المستوطنات غير الشرعية ».
وكانت الحكومة الفرنسية طالبت الخميس الماضي بضرورة وضع ملصق يحمل عبارة (مستوطنة إسرائيلية) أو أي إشارة أخرى مماثلة على المواد الغذائية التي يتم انتاجها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
في المقابل نددت إسرائيل ليلة الخميس الماضي بقرار الحكومة الفرنسية وضع شارات خاصة على منتجات إسرائيلية تم تصنيعها خارج حدود عام 1967 تطبيقا لتوصيات مفوضية الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن الخارجية الإسرائيلية قولها، ان هذه الخطوة يمكن تفسيرها على أنها داعمة لجهات متطرفة وللحركة الداعية إلى فرض المقاطعة على إسرائيل.
واعتبر المالكي ردود فعل إسرائيل، بمثابة « مواقف هجومية عدائية كاسحة تحاول من خلالها خلق ردة فعل وتخوف وتراجع وقلق عند الطرف الآخر للتفكير بالعودة عن هذه الخطوة ».
وتابع أن « الفرنسيين يدركون تماما طبيعة عمل وردة فعل الجانب الإسرائيلي وهم لم يصلوا إلى مثل الخطوة إلا بعد قناعة تامة للإجراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالاستيطان وخاصة منتجات المستوطنات ».
وأعرب المالكي عن أمله، بأن « يؤثر الموقف الفرنسي على مواقف بقية دول الاتحاد الأوروبي »، لافتا إلى أن هناك نقاشا حقيقيا عميقا داخل مكونات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات بالتعامل مع الاستيطان برمته ».
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 11 من نوفمبر العام الماضي عن تبنيها « وضع ملصق لتحديد منشأ المنتجات القادمة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو عام 1967 لتمييزها عن تلك الآتية من إسرائيل ».
وسبق ذلك أن تبنى البرلمان الأوروبي في سبتمبر العام الماضي قرارا بتشجيع المفوضية الأوروبية على القيام بمبادرة لاستكمال توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن تصنيف منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
كما كانت 15 من دول الاتحاد الأوروبي دعت في أفريل من العام الماضي إلى تطبيق كل التشريعات المتعلقة بوضع ملصقات تشير إلى السلع المنتجة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان منذ 1967.
ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.