البث الحي

الاخبار : أخبار اقتصادية

utap

بيان للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول الوضع العام وسير المواسم الفلاحية

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع اليوم الجمعة بعد تدارسه الوضع العام وسير المواسم الفلاحية بيانا أبرز فيه -انشغاله الكبير تجاه الصعوبات التي تواجه موسم الزراعات الكبرى بسبب عدم وفرة البذور الممتازة بكميات تفي بالحاجات الحقيقية للمنتجين وهو ما يتنافى مع التوجه الرامي الى تحسين انتاجية قطاع الحبوب ومردوديته اضافة الى تاخر اسناد القروض الموسمية وتعقد اجراءاتها وشطط فوائضها.
وجدد الإتحاد الدعوة التي كان وجهها يوم 25 أوت الماضي الى السلط المعنية لمراجعة أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج إعتبارا للزيادة غير المسبوقة التي شهدتها كلفة المستلزمات من أسمدة وأدوية
- أما بالنسبة الى قطاع القوارص، فجاء في البيان انه أمام الصابة القياسية المنتظرة هذا الموسم يعرب المكتب التنفيذي عن تخوف المنتجين بسبب غياب استراتيجية ناجعة لتسويق الانتاج ودفع الصادرات.
ونبه في البيان ذاته إلى معضلة ندرة المياه مما أدى إلى عدم إنطلاق عدة مواسم فلاحية وتعطلها على غرار موسم الباكورات وهو ما ستكون له تداعيات وخيمة لا على مستوى تزويد السوق بالمنتوجات الأساسية خلال الفترة القادمة فحسب بل أنه سيضرب منظومة الإنتاج وسيهدد بتجويع الآلاف من الفلاحين وأسرهم مما سيزيد في منسوب الإحتقان الإجتماعي.
وحمل الإتحاد وزارة الفلاحة مسؤوليتها كاملة في إنعدام سياسة مائية ناجعة ومتكاملة وغياب خطة إسترتيجية للنهوض بالمناطق السقوية وتطوير إستغلالها و تعمدها إتخاذ إجراءات إرتجالية عند تحديد الزراعات دون الأخذ بعين الاعتبار آراء المهنة و خصوصيات الجهات وحاجات السوق.
وورد في البيان أنه في ظل الإنهيار الملحوظ الذي تعرفه أسعار الدواجن واللحوم الحمراء والألبان وما يتكبده الفلاحون من خسائر فادحة يطالب المكتب التنفيذي بضرورة الإسراع بمراجعة أسعار الإنتاج لحماية هذه المنظومات و الحرص على تفادي النقص المسجل في كميات الأعلاف المدعمة و على شفافية مسالك توزيعها
وفي ما يخص السرقات الفلاحية التي تفاقمت والاضرار الفادحة التي لحقت بصغار الفلاحين خاصة وتداعياتها الحادة على سير منظومات الانتاج دعا المكتب التنفيذي للإتحاد الأجهزة الأمنية والقضائية إلى مزيد الصرامة والحزم في التصدي لهذه الظاهرة و مراجعة التشريعات وإرجاع المسروقات إلى أصحابها
ومن جهة أخرة، عبر المكتب التنفيذي عن تحفظه من بعض الفصول التي وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2017 واستيائه من عدم استجابته لما نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج بخصوص قطاع الفلاحة والصيد البحري وعدم تضمنه لاجراءات ترتقي إلى مستوى إنتظارات الفلاحين والبحارة خاصة في ما يتعلق بمعالجة المديونية وإصلاح منظومتي التمويل والتأمين وتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. وفي هذا الإطار يجدد المكتب التنفيذي دعوته للتعجيل بتفعيل هذا الصندوق على أن تشمل تدخلاته كل القطاعات وكافة الجهات ويمول بمجهود وطني تضامني.
و بالنسبة الى قطاع الصيد البحري دعا المكتب التنفيذي وزارة الفلاحة إلى إحترام تعهداتها في ما يخص تمويل خطة مقاومة سلطعون البحر بخليج قابس وتمكين المجمع من التمويلات اللازمة لخلاص صغار البحارة في الكميات المجمعة سابقا وتوفير تقنيات الصيد والبحث عن أسواق جديدة.
كما جدد الإتحاد في بيانه تضامنه التام مع البحارة التونسيين المحتجزين بالقطر الليبي الشقيق ومع عائلاتهم و مواصلة المساعي والتحركات من أجل التعجيل بإطلاق سراحهم جميعا.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma