أيّد المجلس الوطني النمساوي يوم الخميس بالإجماع مقترحا يطلب من الحكومة تقييد مبيعات الأسلحة إلى تركيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية.
وأيّدت كافة الأحزاب الستة في المجلس المقترح، الذي حث الحكومة على النظر في « خطر النزاعات المسلحة »، فضلا عن أوضاع حقوق الإنسان عند التباحث في المصادقة على مثل هذه الصادرات.
كما لفت النظر أيضا إلى معاملة الحكومة التركية للصحفيين والسياسيين المعارضين، وكذلك للسكان الأكراد في تركيا، كأساس للمقترح.
وجاء فيه أن « المتقدمين بالتالي على قناعة بأنه في ظل هذه الظروف، فإنه لن يتم إجراء أي عمليات لتسليم مواد حربية أوبضائع دفاعية أو بضائع ذات استخدام مزدوج لأغراض عسكرية أو شرطية لتركيا من النمسا ».
ولم يشر المقترح بشكل محدد إلى أي « حظر » على الرغم من أن أحكامه هي ما تم تضمينه.
وقال زعيم مجموعة حزب الشعب البرلمانية، رينولد لوباتكا، إن النمسا لم تقم بتسليم أسلحة حربية إلى تركيا في الآونة الأخيرة.