أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة فيصل الحفيان، أن التوجهات المستقبلية لتونس فى مجال المالية الاسلامية ترتكز على توسيع خدمات هذا المجال واثرائه بمنتوجات جديدة الى جانب مزيد ملائمة الاطر التشريعية والترتيبية مع الخصوصيات الفنية لشتى مجالات صناعة المالية الاسلامية.
وقال، لدى مشاركته امس في اشغال الاجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي الملتئمة باسطنبول (من 21 الى 24 نوفمبر)، ان هذه التوجهات تعتمد ايضا على تدعيم القدرات البشرية الى جانب اصدار المعايير المتعلقة بعمليات المالية الاسلامية على غرار المعايير المحاسبية.
واكد ان تونس، التى تولي اهتماما لمجال التمويل الاسلامي، قد بادرت بارساء الأطر التشريعية والجبائية الملائمة لاليات هذا التمويل واحداث لجنة وطنية لتطوير المنظومة التشريعية لصناعة المالية الاسلامية بكافة مكوناتها من بنوك وصناديق استثمار ومؤسسات تامين.
وبين الحفيان، ان حصة البنوك الاسلامية من اجمالي التمويلات البنكية قد بلغت 4 بالمائة في موفى سنة 2015، وتنشط في الساحة المالية التونسية حاليا صناديق استثمارية منها 3 صناديق مشتركة للتوظيف في راس مال التنمية و6 صناديق مشتركة للتوظيف الى جانب 3 شركات تامين تكافلي (تامين مباشر) برقم معاملات اجمالي يمثل 3 بالمائة من سوق التامين فى موفى 2015
يذكر ان اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي (الكومسيك) والتي تاسست عام 1981، تعد المنبر الاساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الاطراف في العالم الاسلامي.