فند قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل التصريحات التي
أدلى بها وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة عبيد البريكي بشان الإنتهاء من التفاوض بين الاتحاد ورئاسة
الحكومة حول مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية معتبرا ان ذلك « يتنافى مع مقتضيات المسار التشاركي بين
الطرفين حيث أن أعمال اللجنة المذكورة لم تنته بعد من اشغالها ».
واكد في بلاغ له على الصفحة الرسمية للاتحاد ان أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة قانون الوظيفة العمومية
شهدت عددا من التوافقات ولكن بعض النقاط ماتزال محلّ تفاوض لتباعد وجهات النظر بخصوصها و خاصة تلك
المتعلقة بالحق النقابي و الحق في الإضراب، حجرا الزاوية في هذا المشروع و ما يشكلانه من روح تجديد صلب
القانون العام للوظيفة العمومية.
ودعا قسم الوظيفة العمومية وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، الى « النأي بأعمال اللجنة العليا المشتركة عن
مثل هذه التصريحات أحادية الجانب التي لا تخدم المسار الإيجابي القائم » كما دعاه الى الإسراع بعقد الجلسات
الختامية التأليفية لمشروع القانون.
يشار الى ان وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة عبيد البريكي كان قد اكد يوم الاثنين الماضي في تصريح اعلامي
انه تم الانتهاء من التفاوض بخصوص مشروع القانون الجديد للوظيفة العمومية مع اتحاد الشغل والذي تضمن العديد
من الإجراءات الجديدة.
وقال البريكي إنّ الوثيقة الخاصة بذلك جاهزة للعرض على الخبراء لمزيد التعمق في ما قد يطرح من اشكالات قانونية
وتطويره قبل عرضه على الهياكل المختصة.
وأوضح أنّ مشروع القانون الجديد تضمّن عددا من الإجراءات منها امكانية التحاق الموظف العمومي بالقطاع الخاص
وامكانية استعادة وظيفته بالقطاع العام بعد 5 سنوات على أقصى تقدير، معتبرا أنّ هذا الإجراء سيخفف الضغط على
الوظيفة العمومية وسيخلق ديناميكية داخلها
كما نصّ المشروع على تمتيع المرأة الحامل بشهر اضافي بالنسبة لعطلة الأمومة لتصبح 3 أشهر عوض عن شهرين تنطلق
قبل 15 يوما من تاريخ الوضع.