استنكرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي اليوم الثلاثاء ما وصفته بـ »التجييش السياسي » الذي جد حول المحكمة الإبتدائية بسوسة للضغط عليهم أثناء جلسة التصريح بالحكم في قضية لطفي نقض .
وقالت القرافي خلال ندوة صحفية بمقر المحكمة الإبتدائية بالعاصمة أن « وصف القضاة بالدواعش وبالفاسدين وبالمتحيزين سياسيا لا يعد نقدا نزيها وبناء من شأنه تمكين المرفق القضائي من الإرتقاء وتطوير أدائه ».
وأشارت إلى أن « ما جد حول قاعة المحكمة وداخلها تعد ضغوطات مباشرة على هيئة المحكمة وتعديا على استقلال القضاء على اعتبار أن المحاكم في الدول الديمقراطية لا تقضي تحت ضغط الحشود ».
وأضافت أنه « لو ان ملاحظين دوليين حضروا أطوار المحاكمة لأكدوا أنها محاكمة خارج مفهوم دولة القانون والمؤسسات. »
كما انتقدت انخراط عدد من الأحزاب السياسية والبعض من نواب السلطة التشريعية في « الحملة إلى جانب عدد من الإعلاميين الذين خيروا الحديث في اتجاه واحد من خلال استبعاد القضاة من المنابر الإعلامية رغم أنهم الجهة المعنية بالرد على ما نسب إليها ».
و أكدت القرافي الحرص على اتخاذ إجراءات توفر لهم الحماية الجسدية لوجود مخاوف حقيقة وجدية على أمن القضاة بعد الحملة ضدهم وعودة الحديث عن العنف لافتة الى أن الجمعية ستتنقل إلى سوسة بعد غد الخميس للاجتماع بالقضاة الذين طالتهم حملة التشويه والرفع من معنوياتهم.
وأشارت إلى أنه « سيتم العمل على ان تكون ظروف المحاكمة على مستوى الاستئناف خالية من الحشد السياسي لتتمكن هيئة المحكمة من العمل بمنأى عن الضغوطات المباشرة ».
على صعيد آخر أوضحت القرافي أن « الضجة حول قرارات الترشيح التي اتخذتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لسد شغور في عدد من الخطط القضائية مفتعلة على إعتبار أن المسألة محسومة بالدستور وبالقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون المحدث للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ».
وبينت أن « صلاحية المجلس الاعلى للقضاء في الترشيح الحصري للوظائف القضائية السامية لا تدخل حيز النفاذ إلا باستكمال تركيبة المجلس وفق احكام الفصل 148 من الاحكام الانتقالية
يذكر ان المحكمة الإبتدائية بسوسة كانت قضت في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين 14 نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى للمتهمين في قضية منسق نداء تونس بتطاوين لطفي نقض
المصدر : وات