افاد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، منجي الرحوي، ان المغالطة في احتساب نفقات الاجور لعدد الوزارات في مشروع ميزانية 2017 تستوجب المحاسبة في حال ثبوت التعمد في ذلك.
واكد الرحوي، في تصريح ل(وات) « ان اربع وزارات، وهي الداخلية والدفاع والخارجية والعدل، فقط قدمت تقديرات اجور بالنسبة ل12 شهرا في حين قدمت بقية الوزارات تقديرات امتد على 10 اشهر.
واعتبر ان الامر سيكون خطيرا ان تم التعمد في ذلك غير انه استدرك بالقول « يمكن اصلاح الخطا اذا تم التاكد من عفوية القيام به ».

المصدر : وات