أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق قضائي في خصوص تصريحات الصحفي لطفي العمارى حول قضية المرحوم لطفى نقض (المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين) ، والذى صدر مؤخرا في شأنها حكم إبتدائي يقضي بعدم سماع الدعوى بالنسبة الى المتهمين بقتله.
وقال السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة ،  » إن تصريحات العمارى أساءت الى القضاء » ، مضيفا أن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس تعهد بهذا التحقيق.
كما صرح السلطيتي بأن النيابة العمومية تعهدت كذلك باتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة النواب الذين أدلوا بتصريحات « ضد القضاء التونسي وتشكك في نزاهته » ، معتبرا أنها  » تتنافى مع مبادئ استقلالية القضاء ومع أسس دولة القانون ، ومن شأنها أن تألب الرأي العام ضد السلطة القضائية ».
يشار الى أن العمارى قال خلال تدخله في أحد البرامج على قناة الحوار التونسي الخاصة  » إن الحكم في قضية لطفى نقض أهان الشعب …ومؤسسة القضاء ينخرها الفساد يوما بعد يوم وقضية بعد قضية …القضاء في جزء كبير منه فاسد وموال ومسيس… اليوم رابطات حماية الثورة تقتل والقضاء يطلق السراح ».
ويذكر أن النيابة العمومية قامت بإستئناف الحكم القضائي الذى صدر عن المحكمة الإبتدائية بسوسة يوم 14 نوفمبر 2016 ، والذى أُثار استياء وجدلا في الساحة السياسية وخاصة في ما يتعلق بمسألة إستقلالية القضاء.