سجل الإقتصاد التونسي نموا بلغ 1،2بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة حسب ما أفرزته النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الثالث من سنة 2016 .
وقد إرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1،3 بحساب الإنزلاق السنوي أي مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2015 وبالمقارنة مع الثلاثي الثاني من سنة 2016 سجل الناتج المحلي الإجمالي إرتفاعا بنسبة 0،2 بالمائة .
/تطور القيمة المضافة في الصناعات المعملية بـ1،2 بالمائة
وشهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2016 نموا ايجابيا، نتيجة تطور النشاط في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية 2،1 بالمائة و الصناعات الكيميائية 1،6 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ2،1ـــ بالمائة في المقابل، انخفضت القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور بـ6 بالمائة وعلى هذا الأساس، سجل النمو في قطاع الصناعات المعملية ارتفاعا في حدود 1،2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة
الماضية، في حين سجل انخفاضا في حدود 0،6 في المائة مقارنة مع الثلاثي السابق.
/تطور سلبي في أنشطة قطاعات الصناعات غير المعملية
وتراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية بنسبة 5،6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2016 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود ذلك إلى التراجع المتواصل في إستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 8،7 في المائة و تقهقر الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 20،7 في المائة حيث تم إنتاج 0،7 مليون طنا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2016 مقابل 1،1مليون طنا في نفس الفترة من السنة الماضية.
/تطور إيجابي في قطاع الخدمات المسوقة بـــ3،7 بالمائة
شهد قطاع الخدمات المسوقة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2016 نموا إيجابيا ملحوظا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3،7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى إرتفاع القيمة المضافة في كل القطاعات، على غرار خدمات النقل الذي تطور بنسبة 3،7 بالمائة وخدمات النزل و المقاهي الذي سجل قفزة
نوعية خلال هذا الثلاثي، حيث تم تسجيل نمو بـــــــــ 11،6 بالمائة نتيجة االرتفاع المسجل في عدد الليالي المقضاة في النزل التونسية بنسبة 72 بالمائة وإلى جانب ذلك، تم تسجيل نمو ايجابي في قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية بنسب تقدر على التوالي 5،9 بالمائة وبــ4،1 بالمائة .
كما حافظ قطاع الخدمات غير المسوقة (الخدمات المسداة من قبل اإلدارة أساسا) على نموه الإيجابي لترتفع قيمته المضافة بـ2،9 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2015
/تراجع في قطاع الفلاحة والصيد البحري
سجلت القيمة المضافة للفلاحة والصيد البحري تراجعا 3،7 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2016 ، حيث تواصل النسق التنازلي لنمو هذا القطاع منذ بداية السنة.
