صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، في جلسة مغلقة صباح اليوم الثلاثاء، على تقريرها المتعلق بطلب وحيد لرفع الحصانة عن أحد النواب، ورد مؤخرا على اللجنة، وفق ما صرحت به رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء). وأضافت أن اللجنة ستحيل هذا التقرير على مكتب مجلس نواب الشعب، للنظر في ما يراه بخصوص إمكانية عرض طلب رفع الحصانة على الجلسة العامة للمجلس.
وكانت اللجنة، وفق بدر الدين، تلقت مع انطلاق الدورة النيابية العادية الحالية، مطلب لرفع الحصانة عن 10 نواب ورد من وزارة العدل، مضيفة أن اللجنة نظرت في هذا المطلب وأعدت تقريرا في شأنه أحيل بدوره على أنظار رئاسة مجلس النواب للبت فيه.