أجرت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب مساء الأحد بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب (مجلس المستشارين سابقا) انتخابات لاختيار رئيس جديد للكتلة للدورة النيابية 2016 -2017 سيتم الاعلان عنه في الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للحزب.
وانحصرت المنافسة على هذا المنصب بين النائبين نورالدين البحيري ورمزي بن فرج وذلك إثر انسحاب 3 مرشحين آخرين هم فتحي العيادي وعبد اللطيف المكي 
وفريدة العبيدي.
وفي تصريح مقتضب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال علي العريض، العضو بالبرلمان ونائب رئيس الحركة، إن 58 نائبا شاركوا في العملية الانتخابية.
ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن نتيجة التصويت في أول اجتماع للمكتب التنفيذي للحركة، وفق ما قاله رئيس الحركة، راشد الغنوشي، للمشاركين في الجلسة العامة السنوية لكتلة حزب والتي تم خلالها المصادقة على التقريرين المالي والأدبي .
وحضر هذه الجلسة 61 نائبا من أصل 69 يمثلون كامل كتلة الحزب في البرلمان وهي الكتلة الأولى عدديا (البرلمان يضم 217 نائبا).
وقد سلمت لجنة الاشراف على عملتي الانتخابات والفرز إلى الغنوشي تقريرا حول نتيجة عملية التصويت.
وأكد رئيس الحركة، مخاطبا أعضاء كتلة حزبه في البرلمان، على « أهمية العمل البرلماني الذي ينتظر كتلة النهضة باعتبارها الكتلة الأكبر في المجلس « ، محملا إياها « مسؤولية البحث على الحلول المناسبة ما يجعل النهضة حزبا تقدميا وعملية في مواجهة التحديات بنجاح « ، حسب تعبيره.
وأمام اصرار النائبة منية ابراهيم على إعلان نتائج التصويت قال الغنوشي « هناك مرشحان اثنان، وينص القانون على أن المكتب التنفيذي للحزب هو الذي يعلن عن رئيس الكتلة القادم وهذا المكتب له السلطة في تعيين رئيس الكتلة ».
وكان الغنوشي قال في افتتاح الجلسة العامة الانتخابية للكتلة ، « إن التجربة الديمقراطية التونسية لاتزال، اليوم، في مرحلة انتقالية، وهو انتقال محاط بعواصف كبيرة من إقليم مضطرب وعالم متحول ».
وأضاف أيضا أن « الانتظارات من كتلة الحركة كبيرة لتأمين وحماية هذا الانتقال من الانحراف أو السقوط »، مؤكدا في هذا السياق، أن « كل انتقال صعب ويحمل أخطارا، إلا أن تونس لا تزال ماضية قدما، رغم التأرجح أحيانا »، حسب تعبيره.