انسحبت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب (23 نائبا)، الجمعة، من جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2017 على مستوى لجنة المالية. وانتقد نواب الكتلة اصرار النهضة والنداء على اسقاط الفصول الحاملة للاصلاح، التي اقترحتها الحكومة ضمن نفس مشروع القانون ومن بينها الفصل الخاص برفع السر البنكي حسب النائب عن هذه الكتلة عبد الرؤوف الماي.
وانتقد الماي خلال اجتماع للجنة المالية خصص لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية 2017 فصلا فصلا ما اعتبره « عدم جدية  » النداء و والنهضة و تصديهما للاجراءات الواردة بمشروع قانون المالية في حين أنهما الحزبين الاكثر تمثيلا في الحكومة. واعتبر النائب أن اقدام النداء والنهضة على التصدي على مثل هذه الاجراءات تضر بالبلاد وسمعتها فضلا عن امكانية اسهامها في فشل الندوة الدولية للاستثمار التي تعتزم تونس تنظيمها موفى نوفمبر 2016 لاستقطاب المستثمرين لتنفيذ المشاريع الكبرى خلال الفترة القادمة.
وياتي موقف الحرة على اثر عدم موافقة اللجنة على الفصل المتعلق برفع السر البنكي في الصيغة المقدمة من الحكومة ورفض الفصل 39 من مشروع قانون المالية 2017.
وقد تصدى للرد على الماي النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم نافيا أن تكون اللجنة قد شوهت الفصول الواردة في مشروع قانون المالية الجديد. واعتبر أن من حق نواب الشعب تحسين الصيغ، التي تقترحها الحكومة في هذا المشروع.
فيما اكدت النائبة سامية عبو من جهتها أن الصيغ، التي توفقت لها اللجنة فيما يتعلق برفع السر البنكي، هي صيغة مخففة جدا و تفرغ الفصول من محتواها ».
المصدر : وات