واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بالبرلمان النظر في مطالب رفع الحصانة على عدد من نواب الشعب وقد ناقشت خلال جلسة سرية اليوم الجمعة موضوع طلب تعلق بأحد أعضاء البرلمان وفق ما أفاد به نائب رئيس اللجنة محمد رمزي خميس.
وأوضح رمزي خميس في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أعضاء اللجنة ناقشوا ملف القضية المطروحة على أنظارهم مع النائب المعني بالأمر لمعرفة مدى تمسكه بالحصانة وهل للقضية علاقة بصفته كنائب أم أنها كيدية.
وبين أن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة سيتم تمريرها إلى الجلسة العامة الجهة الوحيدة المخول لها رفع الحصانة من عدمه مؤكدا في هذا الصدد أن اللجنة بصدد التداول في مسألة رفع الحصانة عن عدد من النواب بعد أن وردت عليها 10 ملفات تتعلق بـ8 نواب.