أقر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد امس الخميس، احتراما للآجال الدستورية، في ما يتعلق بالمصادقة على مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017، العمل بنظام ثلاث حصص صباحية ومسائية وليلية وأيام السبت وكذلك الأحد إن اقتضت الضرورة، وذلك خلال ضبطه لتنظيم الجلسات العامة المخصصة للنظر في هذا المشروع، والتي من المنتظر أن تنطلق يوم 18 نوفمبر الجاري.
وحدّد المكتب، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، تاريخ 23 نوفمبر الحالي موعدا للجلسة العامة للمصادقة على تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي.
كما نظر مكتب المجلس، في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع « إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية »، وحدد جلسة عامة لمناقشة هذا المشروع يوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري.