أكد، المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، على تمسكه بالتشاركية في مجال اصلاح المنظومة الجامعية من خلال تفعيل الاجراءات الاصلاحية العاجلة واستئناف العمل صلب لجان الاصلاح وعلى رأسها اللجنة الوطنية.
وأضاف المكتب في، بيانه الاول، الصادر أمس الثلاثاء، عقب اختتام أشغال المؤتمر الثالث للجامعة العامة، أنه « سيتم الدخول فعليا في التفاوض حول قانون انتخابي جديد لهيئات التسيير البيداغوجي وتفعيل اللجنة المشتركة للانظمة الاساسية » مشيرا الى أنه تم « تحديد سقف أقصى للتفاوض في الغرض لانجاز هذه المهمة التي تنتظر منذ اتفاق 5 أكتوبر 2011″.
وتعهد ب »تنظيم العلاقة بين التعليم الجامعي العمومي والتعليم الجامعي الخاص وإنجاز كراس شروط جديد، يضمن الإبقاء على المنظومة العمومية كقاطرة أساسية للتعليم الجامعي، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام كافة الطلبة بما يحسّن من جودة القطاعين ».