أعلنت المشرفة على البرنامج الوطني التحفيزي لإحداث مقاولات صغرى لفائدة أصحاب الشهائد العليا في مجالات البناء والأشغال العمومية ابتسام بوعطي، عن توسيع التجربة وتعميمها على بقية الوزارات بداية من العام المقبل.
وأفادت المكلفة بمهمة بديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الأربعاء في حوار، أدلت به ل(وات)، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 تضمن في احد فصوله إجراء تعميم البرنامج.
كما أعلنت أن وزارة التجهيز ستطلق العام القادم اختصاصين جديدين ضمن نفس البرنامج إذ يهم الأول صيانة التنوير العمومي فيما يعنى الثاني بتنظيف وتعشيب وغراسة الطرقات السيارة.
وتستهدف الوزارة بعث حوالي 60 مشروعا ضمن الاختصاصين الجديدين باعتمادات تتراوح بين 8 و10 ملايين دينار مع إمكانية إضافة تمويل إضافي من البنك التونسي للتضامن في حدود 7 م د.
وقدر حجم استثمارات البرنامج الوطني التحفيزي لإحداث مقاولات صغرى لفائدة أصحاب الشهائد العليا في مجالات البناء والأشغال العمومية، الذى انطلق منذ جويلية الماضي، 12 مليون دينار.
وتم للغرض انتقاء بعد المشاركة في مناظرة وطنية 92 مؤسسة تنشط في 3 اختصاصات تهم التأشير العمودي والأفقي والتنظيف وتبليط الطرقات و ردم الحفر وصيانة جنبات الطرقات.
وأكدت على انه رغم حداثة التجربة (3 أشهر فقط) إلا أنها تعد ناجحة باعتبار أن 99 بالمائة من المشاريع بدأت تشتغل ووفرت التشغيل لنحو 600 موطن شغل مباشر.
ويهدف البرنامج، الذى هو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، الى بعث جيل جديد من المقاولات الصغرى في صيانة الطرقات وتشجيع أصحاب الشهادات العليا على روح المبادرة الفردية.
وقالت بوعطي « إن التوجه يتمثل فى تاطير الباعثين الشبان في مجال بعث المشاريع والمشاركة في الصفقات وطلبات العروض العمومية ومنحهم إمكانية العمل لاحقا مع إدارات أخرى ».
واضافت أن الوزارة قد اعتمدت آلية إبرام عقود طلبات عمومية وصفقات إطارية بالتفاوض المباشر مع مسدي الخدمات من المقاولات الصغرى وذلك اعتبارا لحداثة الباعثين الشبان وعدم قدرتهم المادية على الدخول في منافسة مع المقاولات الكبرى في قطاع الخدمات والأشغال.
وعن مصير الباعثين اثر رفع وزارة التجهيز « يدها » عنهم بعد 3 سنوات من خلال عدم إسنادهم الصفقات ضمن البرنامج النموذجي، أوضحت المسؤولة ان الباعثين بدؤوا، منذ الاشهر الاولى، يفكرون في توسيع رخصهم لتشمل مجالات أخرى على غرار البناء والمقاولات العامة فضلا عن التفكير في الانصهار مع بعضهم في شركات أوسع.
وقالت انه تفاديا للاشكاليات المتعلقة بالتمويل الذاتي تم الاتفاق مع البنك التونسي للتضامن على تمويل في حدود سقف ب 150 ألف دينار بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة مع اشتراط عدم طلب التمويل الذاتي.
كما تم منح الباعثين فترة إمهال ب6 أشهر مع تمكينهم من مبلغ مالي للأموال المتداولة للسماح لهم بخلاص أجور العمال ومجابهة المصاريف إلى حين خلاصهم جراء انجازهم للصفقات المتفق عليها مشددة على أن آجال الخلاص لا تتعدى الأسبوع مع التأكيد على الإدارات الجهوية للتجهيز.