اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان الادارة التونسية مطالبة، اليوم، بتطوير ادائها واضفاء الفاعلية والنجاعة اللازمتين على برامجها وذلك بتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة.
وافاد خلال اشرافه على الاعلان عن اطلاق قاعدة الخدمات « اس او اس اجراءات » الموجهة للمؤسسات، ان تشخيص وضع الادارة التونسية اثبت انها « مكبلة وهناك طاقات يجب تحريرها تتمثل بالخصوص في الخوف من تحمل المسؤولية »
وشدد بالقول « لقد ان الاوان لاسترجاع ثقة المواطن والمستثمر في الادارة التونسية » عبر الاصلاحات واتخاذ جراءات مهمة مع تحرير كل الطاقات الموجودة.
واضاف، خلال اللقاء الذي انتظم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، « ان اي تصور او تنفيذ لبرنامج اصلاحي في المرحلة القادمة يجب ان يجعل من المتعامل مع الادارة المحور الاساسي لعملها والحرص على الاستجابة لحاجياته وتطلعاته ومقترحاته ».
وكشف الشاهد، ان الادارة العامة للاصلاحات والدراسات المستقبلية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، قد شرعت بعد في تطبيق مقاربة « الاجندا الوطنية للاعمال » التي كانت محور مذكرة تفاهم تم توقيعها بين رئاسة الحكومة وعدد من المنظمات المهنية خلال سنة 2014.
وترمي هذه الاجندا الى ارساء الية قارة للتواصل بين الادارة العمومية والقطاع الخاص في مجال تطوير المناخ الاداري للاعمال فضلا عن احداث اطار تنظيمي يمكن من تبادل الاراء والنقاش حول التشريعات والتراتيب الادارية المنظمة لممارسة الانشطة الاقتصادية.
واكد ان خط « اس او اس اجراءات »، الذي يندرج في اطار هذه الاجندا الوطنية يمثل « خير دليل على انفتاح الادارة العمومية على محيطها واعتمادها لاليات وقنوات الحوار » مشددا « على اهمية دور رجال الاعمال في تونس للخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد وذلك عبر الاستثمار ».
كما بين الشاهد ان تكريس الية الاجندا الوطنية للاعمال يمثل امتدادا لمجهود وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة في تكريس المبادئ المتعلقة بالمشاركة والشفافية والمسائلة.
وفي هذا الاطار تعمل الوزارة حاليا على عدد من المشاريع منها بالخصوص مشروع تبسيط الاجراءات الادارية المنظمة للانشطة الاقتصادية قصد تخفيف العبء الاداري المحمول على المؤسسة الاقتصادية وتحسين المناخ الاداري للاعمال ودفع الاستثمار.
وقد انطلق المشروع في مرحلة اولى بمراجعة الاجراءات الجبائية والديوانية وأفضى الى حذف 30 اجراء وتبسيط 346 والابقاء على 70 اجراء ليتم في مرحلة ثانية حذف 7 اجراءات ادارية وتبسيط 147 والابقاء على 186 اجراء بكل من وزارات النقل والعدل والفلاحة والصناعة والتجارة واملاك الدولة والشؤون الاجتماعية والصناعة والتجارة.
وبعد تسجيل نتائج ايجابية لهذا المشروع، تقرر في مرحلة ثالثة، سحب هذا الاجراء على عدد من الوزارات الاخرى التي لها علاقة بممارسة الانشطة الاقتصادية (الشؤون المحلية والبيئة والسياحة والتجهيز والصحة) وقد تمت استشارة القطاع الخاص حول الاجراءات المقترح مراجعتها ويتم حاليا الاعداد لضبط القائمة النهائية للاجراءات التي سيتم حذفها او تبسيطها.
اما المشروع الثاني فهو يتمثل حسب ما اكده رئيس الحكومة « في وضع اطار قانوني لمأسسة الحوار بين القطاع العام والخاص » بهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة في اقتراح الاليات الضرورية التي تحسن مناخ الاعمال على المستوى القانوني والمؤسساتي.
واوضح ان عديد اللقاءات تم عقدها مع مختلف الاطراف المهنية قصد استقراء انتظاراتهم والاطلاع على رؤيتهم حول مشروع القانون المذكور.
كما تم عرض نتائج اللقاءات مع مختلف الاطراف المعنية ودراسة التجارب المقارنة فضلا عن اقتراح تصور لتنظيم الحوار بين القطاع العام والخاص في مجال مناخ الاعمال وتعكف مصالح وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة على اعداد هذا الاطار القانوني بالاعتماد على نتائج هذه اللقاءات.
المصدر : وات