قال النائب بمجلس نواب الشعب عبادة الكافي (حركة مشروع تونس)،  » إن مجلس نواب الشعب سيعمل على تعديل مشروع قانون المالية للسنة القادمة، قبل التصويت عليه، حتى يتلاءم مع الظرف الاجتماعي الحالي ويحقق العدالة الجبائية ويضمن عائدات مالية لخزينة الدولة » .
وأضاف في تصريح ل(وات) خلال وقفة للمحامين بقصر العدالة بالعاصمة في اطار الإضراب العام الذى ينفذونه كامل اليوم الجمعة، أن مشروع قانون المالية ، وخاصة المتعلق منه بالمهن الحرة لا يمكن أن يحل بالعنف و » لي الأذرع » مشيرا الى أن باب الحوار والنقاش هما الضامنان لصياغة مقترحات ترضي جميع الأطراف.
من جهته إعتبر النائب سمير ديلو (حركة النهضة) ، أن « مشروع قانون المالية يستهدف قطاع المحاماة » ، داعيا الحكومة إلى « إعادة النظر في المقترحات التي قدمتها الهيئة الوطنية للمحامين، والبحث عن صيغ جديدة لمعالجة مسألة التهرب الضريبي من بعض المحامين، دون المساس بأغلبية المحامين الذين يؤدون واجباتهم الجبائية تجاه الدولة »، وفق تعبيره.
وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل الى « صيغة توافقية تحقق أكبر قدر من العدالة الجبائية وتحقق موارد مالية وتحد من التهرب الجبائي » ، مشيرا الى أن اللجان التشريعية ستعقد عدة إجتماعات في الأيام القادمة، ستستمع خلالها للمحامين ولعدد من القطاعات المهنية الأخرى.
ونفذ المحامون اليوم الجمعة، إضرابا حضوريا عاما عن العمل بمختلف جهات الجمهورية، شارك فيه طلبة المعهد الأعلى للمحاماة ، إحتجاجا على الضرائب المقترحة على المحامين في مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وكالة تونس افريقيا للانباء