ستقترض تونس 6195 مليون دينار (م د) من الخارج لتمويل ميزانيتها لسنة 2017، بحسب ما كشف عنه مشروع ميزانية البلاد لنفس السنة.
كما سيتم في اطار نفس الميزانية اللجوء الى تعبئة موارد من الاقتراض الداخلي بقيمة 2460 م د من خلال اصدار مختلف رقاع الخزينة لسد حاجيات تمويل قدرت في اطار نفس الميزانية ب8655 م د.
وينتظر، تبعا لذلك أن يصل حجم الدين العمومي (اقتراض خارجي وداخلي) الى 62660 م د في موفى سنة 2017 أي ما يعادل 63،8 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي مقابل 63 بالمائة منتظرة لكامل 2016 و45،9 بالمائة مسجلة في 2015.
ويتكون الدين العمومي من دين داخلي بنسبة 33 بالمائة ومن دين خارجي تصل نسبته الى 67 بالمائة.
وتتوقع الحكومة النزول بنسبة العجز في ميزانية الدولة في 2017 الى 5،4 بالمائة مقابل 5،6 بالمائة في 2016.