عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء أمس الخميس اجتماعا طارئا حول وضعيّة إذاعة « كلمة » بعد تراجع القائمين عليها على اتفاق أوّلي خلال جلسة التفاوض التي انعقدت ظهر اليوم.
وجاء هذا الاجتماع، وفق بلاغ لنقابة الصحفيين، بعد تلقيها إعلاما بإلغاء جلسة التفاوض المسائيّة وتأكيدا من « أصحاب » المؤسسة على المضي في قرار الطرد الجماعي للعاملين بالراديو.
وقرر المكتب التنفيذي للنقابة إبقاء اجتماعه مفتوحا وتكوين خلية أزمة لمتابعة الملف الذي اعتبر أنه « يتجاوز كونه مجرّد قضية شغليّة إلى سيطرة المال المشبوه على وسائل الإعلام وضرب حرية الصحافة والتعبير، المكسب الأساسي للثورة التونسية »، بحسب نص البيان.
وعبر المكتب التنفيذي عن « استغرابه من تباطؤ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في إتخاذ قرار بشأن مخالفة القانون الصريحة التي قام بها المالك الحقيقي لإذاعة كلمة سليم الرياحي الذي تحوم عديد الأسئلة حول مصدر ثروته لاسيّما وأنّ النقابة أمدّت الهيئة بإثباتات للملكيته الفعلية للإذاعة المذكورة »، وفق ذات البيان.
ودعا المكتب التنفيذي المجتمع المدني إلى حماية حرية الإعلام التي قال إنها « تستهدف من خلال المال المشبوه ببعض مؤسسات الإعلام »، مطالبا الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في مراقبة شفافية تمويلات وسائل الإعلام ومدى احترامها للقوانين الشغلية.
وجدد المكتب التنفيذي دعوته لكافة الصحفيين والصحفيات إلى التضامن الفعلي مع الصحفيين والعاملين براديو « كلمة » الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا بالمؤسسة « دفاعا عن كرامتهم واستقلالية إذاعتهم من التدخل السياسي والمالي المشبوه ».
