افتتح صالون الخدمات العقارية « سكنى 2016  » ، الخميس، أبوابه أمام الزوار، في تظاهرة تتواصل إلى يوم 9 أكتوبر 2016، وسط شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار العقارات، وتطلع المهنيين إلى انتعاش القطاع، ووعود حكومية بتوفير المسكن اللائق للفئات الهشة ومتوسطة الدخل.
ويشارك في التظاهرة المقامة بمقر منظمة الأعراف بتونس العاصمة، زهاء 30 عارضا، أغلبهم من مؤسسات البعث العقاري الخاصة، بهدف التعريف بمشاريعهم الجديدة، ودفع المبيعات، خاصة وأن القطاع يعيش منذ 4 سنوات حالة ركود في المبيعات، حسب معد « دليل العقارات في تونس »، فوزي العيادي.
وتكلف شقة مكونة من غرفتين وبيت استقبال زهاء 120 ألف دينار في المناطق البعيدة عن قلب العاصمة، في ظل تراوح سعر المتر المربع الواحد بين 1200 و1300 د، حسب العيادي.
وقال عارضون ، إن القطاع يشكو تراجعا في المبيعات، عزاها بعضهم إلى نقص الطلب، وآخرون إلى التمويل الذاتي، الذي تفرضه البنوك (20 بالمائة
من سعر العقار)، وهو ما أكدته المسؤولة عن الحرفاء ب »بنك الزيتونة »، جيهان بن مراد، التي لاحظت أن « الشاغل الأكبر للحريف عند شراء مسكن، يكمن في كيفية توفيره
لمبلغ التمويل الذاتي ». واقترحت في هذا الصدد خفض نسبة التمويل الذاتي المطلوبة من البنوك من 20 إلى 10 بالمائة، بالنظر إلى ارتفاع كلفة المحلات السكنية المعروضة حاليا بالسوق التونسية (بين 120 و150 ألف دينار).
وذكر رئيس ديوان وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، خالد الدريدي، الذي افتتح التظاهرة، أن الحكومة ستشرع في تنفيذ برامجها في مجال السكن المخصص للفئات متوسطة الدخل قبل نهاية العام الجاري، علما بأن الدولة قد شرعت منذ سنة 2011 في تنفيذ برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي.
واعتبر المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، نجيب السنوسي، أن « قطاع السكن في تونس يشهد خلال السنوات الاخيرة حالة تذبذب، ويواجه صعوبات كبيرة، جراء نقص الأراضي المعدة للبناء، وارتفاع الكلفة ».