أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاربعاء، « رفضه المطلق » لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات في الأجور المتّفق في شأنها، مطالبا الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة.
واعتبر الاتحاد أن التنصّل من الاتفاقات الحاصلة يعد ضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها، وذلك في بيان أصدره بعد الاطلاع على ما تطرحه الحكومة من حلول لأزمة المالية العمومية وتدارس التعطّل الحاصل في المفاوضات المتعلّقة بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017
وطالبت المنظمة الشغيلة الحكومة بالقيام بدورها في المصالحة وذلك بالإسراع إلى الدعوة لاستئناف التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 وفق الاتفاق الإطاري الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتحاد التونسي للصناعة والتّجارة والصناعات التقليدية وذلك حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ودفعا للعمل والانتاج.
ويرى اتحاد الشغل أن تقاسم الأعباء، وفق إمكانية كل طرف، مبدأ أساسي للخروج من الأزمة ويمكن التفاوض فيه مع الاتحاد في ما يخص مساهمة الأجراء في تخطي الوضع في حالة الحاجة إلى ذلك، ولكنّه يؤكّد على أنّ الأجراء يؤدّون واجبهم تجاه الدّولة مباشرة وقد تحمّلوا أعباء كثيرة على امتداد عقود ولا يمكن إثقال كاهلهم بمزيد الضرائب في ظلّ تدهور مقدرتهم الشّرائية وتهرّؤ الخدمات الاجتماعية التي تُقدّم لهم بما يضطرّهم إلى تحمّل أعباء إضافية، وفق نص البيان.
ودعا إلى عدالة جبائية قائمة على الإنصاف وردع المتخلّفين عن أداء الواجب الضريبي وعلى مراعاة ضعاف الدّخل والحفاظ على المقدرة الشرائية لعامّة الأجراء، منبّها إلى أنّ الملامح الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2017، « ولئن راعت الفئات الضعيفة، فإنّها كرّست مزيد إثقال كاهل الفئات المتوسّطة في حين قلّصت العبء على الطبقة الميسورة في ما يخصّ الخصم لفائدة الضريبة على الدخل، حسب ذات المصدر.
ويذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان اقترح، في حوار تلفزي الأسبوع الفارط، إرجاء الزيادات في الأجور إلى سنة 2019 الامر الذي رفضه اتحاد الشغل واعتبره دعوة الى التراجع عن الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة مع النقابات في السنوات السابقة.