انتقدت منظمات وطنية ودولية ما وصفته بـ » لامبالاة السلطات التونسية ونظيرتها الليبية في التعامل مع ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري »، مطالبة بتفعيل اللجنة الوطنيّة المشتركة، التي قال إنها الوحيدة القادرة على كشف ملابسات اختفاء الصحفيين وتخفيف آلام عائلتيهما.
وجددت المنظمات، ومن بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة المادة 19، في بيان مشترك أصدرته أمس الخميس بمناسبة احياء اليوم الوطني لحماية الصحفيين، نداءها للحكومة التونسية وللسلطات الليبية لتسليط الضوء حول مصير الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، اللذين اختفيا في ليبيا يوم 8 سبتمبر 2014، مناشدة السلط التونسية جعل حماية الصحفيين من أولوياتها.
ودعت السلطات إلى تدعيم الحماية القانونية والجسدية والاجتماعية والاقتصادية من خلال إعطاء الأولوية لللمصادقة على القانونين الأساسيين المتعلقين بالسمعي البصري وبحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، بما يتناغم مع الدستور التونسي والمعايير الدولية و بالتشاور مع تصورات أهل المهنة
والمجتمع المدني.
كما أكدت هذه المنظمات على أهمية احترام الدولة التونسيّة لالتزاماتها الدولية في ما يخص حرية الصحافة.