دعت الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه إلى مراجعة آليات عمل أجهزة التفقد والرقابة التابعة لوزارة الصحة بما يضمن استقلاليتها الفعلية عن الوزارة وقدرتها على الاضطلاع بدورها بكل حرفية وموضوعية.
وطالبت في بيان أصدرته الاثنين، إلى كشف كل الحقيقة حول ملفات الوضع الصحي التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة ومنها بالخصوص ملف اللوالب منتهية الصلوحية وما عرف بقضية البنج الفاسد وظهور وباء الحمى التيفويدية بغنوش (ولاية قابس)، وذلك « بعيدا عن التستر على بعض الأشخاص مهما كانت مواقعهم أو بعض المؤسسات أو الهياكل ».
وحثت الجمعية وزارة الصحة على اعتماد سياسة اتصالية شفافة قوامها المبادرة بإعلام الرأي العام عن كل ما يطرأ، سواء على المستوى الوبائي أو في ما يخص حالات شبهة فساد أو تقصير جماعي أو فردي، مع الاعلان في الإبان عن الاجراءات المتخذة والتطورات ونتائج التحقيقات.
وشددت على ضرورة ضمان حق المريض في المعلومة الواضحة عنكل مراحل مسار تعهد صحته مع تمكينه من تقرير كتابي رسمي مفصل عن كل تدخل طبي ونتائجه.
كما دعت، الجمعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى التقصي بخصوص التجاوزات المنسوبة لوزارة الصحة في بيان نقابة أعوانها المؤرخ في 22 أوت 2016 مطالبة الجهات القضائية المعنية إلى إعلام الرأي العام بالقضايا المتعلقة بالقطاع والموضوعة أمام أنظارها.