اضرب الملايين من العاملين في القطاع الحكومي في الهند الجمعة احتجاجا على مشاريع توسيع الخصخصة التي اعدها رئيس الوزراء نارندرا مودي وزيادة بسيطة في الاجور اعتبروها غير كافية.
يتوقع ان يشارك في الاضراب الذي يستمر 24 ساعة في مختلف انحاء الهند 150 مليون موظف من قطاعات التمريض والبنوك والمصانع ومناجم الفحم والباعة المتجولين والعاملين باجر يومي، وفق المنظمين.
ودعت عشر نقابات كبيرة الى الاضراب بعد فشل المفاوضات مع وزير المالية ارون جايتلي ورفض قادة النقابات عرضه بزيادة الحد الادنى للاجور للعاملين غير المهرة من 6396 روبية (95 دولارا) الى 9100 روبية (136 دولارا).
وقال رامين باندي من مؤتمر الاتحاد الوطني للعمل ان « الاضراب احتجاج على الحكومة المركزية، انه من اجل العمال. اضرابنا سيكون ناجحا مئة بالمئة وسنثبت انه اضخم اضراب في العالم ».
ويطالب العاملون الحكومة بالتخلي عن اغلاق المصانع غير المنتجة وزيادة الرساميل الاجنبية في بعض الصناعات وبيع حصص من الشركات الحكومية خشية ان تؤدي الخصخصة الى خسارتهم لاعمالهم.
وقال مركز نقابات عمال الهند ان العاملين « يطالبون بانهاء الهجوم الذي تشنه الحكومة على حياتهم ومعيشتهم وكرامتهم » متوقعين بالمثل مشاركة 150 مليون شخص في الاضراب.
واتهم المركز الحكومة بتدبير « مؤامرة وضيعة لخصخصة القطاع العام وجلب رساميل اجنبية لبعض الصناعات ».
وتسعى النقابات الى اعتماد نظام واحد للضمان الاجتماعي وزيادة الحد الادنى للاجر الشهري الى 18 الف روبية تماشيا مع ارتفاع الاسعار.