شددت الغرفة الوطنية لصناعة الادوية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الجمعة، على ان كل خلاف بين مخابر الادوية يجب ان يتم النظر فيه على مستوى الهياكل الرسمية التي تتيح امكانية الطعن في نتيجة الخلاف وتأمين المعالجة العلمية والتقنية الملائمة له.
واعتبرت، في بيان صحفي أصدرته في ختام اجتماع لها تناولت فيه بالخصوص ملف النزاع القائم بين الشركة العربية للصناعات الصيدلانية (سيف)، ومخابر « سارفيي » الأجنبية، ان معالجة هذه الخلافات صلب الهياكل الرسمية يمكن من تفادي كل تشكيك في المنظومة الصحية الوطنية.
وجددت الغرفة النقابية ثقتها في المنظومة الوطنية للصحة عموما وفي قطاع الصيدلة والأدوية بالخصوص ومساندتها لكل المؤسسات المشرفة عليه.
ودعت في هذا الاطار، كل الفاعلين الوطنيين في القطاعين العام والخاص إلى مضاعفة الجهود واليقظة من أجل تعزيز وتطوير المكاسب التي حققها قطاع الصحة في تونس وتجاوز المشاكل والصعوبات المطروحة، مطالبة في ذات السياق بضرورة التصدي إلى « الحملة الممنهجة التي أطلقتها بعض وسائل الاعلام وتناقلتها وسائل اعلام اجنبية بما يؤدي إلى زرع بذور التشكيك في المنظومة الصحية والكفاءات والانجازات الوطنية »، وفق نص البيان.
يذكر ان شركة « سيف » لصنع الأدوية طالبت مؤخرا السلط المعنية بفتح تحقيق حول دواعي قرار مخابر « سارفيي » سحب تراخيص صناعة وتسويق أدوية منها، ومنحها لمصنع تونسي اخر مما تسبب في خلق مناخ من الاحتقان بين المؤسستين التونسيتين لتصنيع الأدوية.
وأفادت مخابر « سارفيي » من جهتها، أن العقد الذي يربطها بشركة « سيف » لم يتم فسخه أو قطعه ولكنه انتهى بانتهاء مدته وفقا للقانون، ولم يتم تجديده لإخلال شركة « سيف » بالتزاماتها التعاقدية والمالية.