قدم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس دعمه لرؤساء بلديات حظروا لباس البحر الاسلامي « البوركيني » الذي يغطي كل انحاء الجسد، في قضية تثير جدلا في البلاد بين انصار تطبيق العلمانية في الاماكن العامة والمدافعين عن حرية التعبير.
وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الاسابيع الاخيرة السباحة بلباس البحر الاسلامي وكذلك فعل رئيس بلدية سيسكو في كورسيكا، الجزيرة الفرنسية في البحر الابيض المتوسط، بعد شجار عنيف وقع السبت بين شبان وعائلات من اصول مغاربية.
وقال فالس في مقابلة مع صحيفة « لا بروفانس » المحلية « أتفهم رؤساء البلديات الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة، عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام ».
واضاف « أؤيد أولئك الذين اتخذوا قرارا » بمنع لباس البحر الاسلامي « إذا كانوا مدفوعين برغبة في تشجيع العيش المشترك بدون اية دوافع سياسية خفية ».
واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية ان « الشواطئ على غرار كل المساحات العامة يجب أن تكون » خالية من المظاهر الدينية، مشددا على ان الـ »بوركيني » هو « ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع ».
وشدد على ضرورة « ان تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات ».
وحتى الآن، اتخذت سبع بلديات فرنسية قرارا بمنع الـ »بوركيني » او اعلنت عزمها على منعه.
واعتبر فالس ان مسألة منع لباس البحر الاسلامي لا يتطلب تعديل التشريع الفرنسي القائم.
ودعا من جهة أخرى السلطات الى التنفيذ الصارم لقانون « حظر النقاب في الأماكن العامة ». كذلك دعا المرجعيات الاسلامية في فرنسا الى اتخاذ موقف في هذا الاتجاه معتبرا انه على تلك المرجعيات ان تمنع ايضا النقاب وان « تدين الاعمال الاستفزازية التي تمهد لمواجهة ».
وتوجه فالس ايضا الى المواطنين الفرنسيين المسلمين قائلا انه يعود اليهم « والى مرجعياتهم وعائلاتهم والتزامهم الشخصي والمهني والاجتماعي ان يقولوا انهم يرفضون هذه الرؤية المسيئة للاسلام ».
