أعلن المعهد الوطني للاحصاء، الاربعاء، عن اطلاقه مؤشر يتعلق بسوق العقارات المسجلة في تونس، التي ناهز حجم مبادلاتها 2400 مليون دينار خلال سنة 2015.
وكشف المدير العام للمعهد الهادي السعيدي، خلال ندوة صحفية، الاربعاء، أن هذا المؤشر، الذي سيصدره المعهد بشكل ثلاثي (45 يوما)، والذي يعتمد على قاعدة بيانات وزارة المالية في مجال العقارات المسجلة تم اعداده بالتنسيق مع مهنيي القطاع وبطلب من البنك المركزي التونسي عقب الازمة العالمية (2008-2009).
وبين أن المؤشر يهدف الى توفير معطيات دقيقة تسمح بالقيام بالدراسات الاستشرافية لمعرفة تطور القطاع العقاري في تونس. واشار الى ان النسخة الاولية للمؤشر تعتمد على دراسة تطور سوق العقارات المسجلة في تونس (الاراضي والشقق والمنازل الفردية) ما بيني سنتي 2000 و 2015 بكامل تراب الجمهورية.