شدّد المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الجمعة على ضرورة تجنّد كل هياكل النقابة لوضع حدّ نهائي لطرد الصحفيين وإنهاء التشغيل الهش في مؤسسات الإعلام العمومي والخاص.
ودعا الحاضرون وفق ذات البيان الذي اصدرته النقابة عقب اجتماع مكتبها الموسع اول امس الاربعاء إلى مراجعة سلم أجور وامتيازات ومنح الصحفيين بما يتلاءم مع تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وبما يتناسب مع الاجور في بلدان مماثلة.
وتم مناقشة مسار إنجاز إتفاقية مشتركة للصحفيين في المجال السمعي البصري، والصحافة المكتوبة والإلكترونيّة تهدف لتطوير المنظومة القانونيّة الحامية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والتصدّي للتشغيل الهش في القطاع إضافة إلى توفير أفضل الضمانات لممارسة المهنة في ظروف لائقة ومحترمة .
كما تم النظر في مسألة تحوير القانون الأساسي للنقابة بهدف تجاوز النقائص الكامنة في القانون الحالي وتلبية الحاجيات الهيكلية الداخليّة والتلاؤم مع التطورات التي تشهدها النقابة والمهنة الصحفيّة وطنيّا ودوليّا.
ونوه أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ببعث ودادية الصحفيين التونسيين التي ستسعى لتحسين الوضعية الاجتماعية للصحفيين ونشر قيم التآزر والتضامن بينهم والإحاطة بالحالات الاستعجالية للزملاء .
كما حملوا السلطات التونسيّة مسؤوليّة التأخير في معالجة ملفّ الزميلين سفيان الشورابي ونذير الكتاري ، وطالبوها بإحاطة الرأي العام بالخطوات التي تحققت في هذا المجال والإعلان بشكل استعجالي عن تشكيل اللجنة الوطنيّة لكشف الحقيقة حول اختفائهما في ليبيا منذ 08 سبتمبر 2014 ، والاهتمام الكافي بعائلتيهما.
ونوّهوا بالموقف الذي عبّرت عنه النقابة وجملة من شركائها بخصوص توسّع ظاهرة « إعلام المجاري » وطالبوا رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الموضوع داعين وزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة القضائيّة بالإسراع في فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في علاقة بموضوع توظيف ‘’ جريدة’’ الثورة نيوز « لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من مسؤولين في بعض مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية والقضاء وذلك بغرض الاستثراء غير الشرعي » وفق نص ذات البيان.