افاد وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري، اليوم الخميس، خلال ندوة وطنية انتظمت بالعاصمة، تحت عنوان  » لنكن مستعدين للمهن الجديدة في مجال الاقتصاد الرقمي »، ان قطاع الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات اليوم قادر على توفير 10 الاف موطن شغل في المقابل توجد فجوة بين طالب الشغل والمؤسسات.
واعتبر ان الاقتصاد الرقمي يعد فرصة لتونس من خلال امكانية تطوير المنوال الاقتصادي والقيمة المضافة والتصدير وخلق عشرات مواطن الشغل في فترة وجيزة.
واوضح العذاري، ان استراتيجية الوزارة هي العمل عن طريق برنامج « فرصتي » وكل برامج الوزارة على ردم الفجوة بين طالب الشغل والمؤسسة من خلال منحه المؤهلات الكافية التي تخول له النجاح في سوق الشغل اضافة الى المرافقة عن « طريق التاهيل عبر التكوين الاضافي من اجل التشغيل » وتطوير منظومة الموارد البشرية كي تستجيب اكثر ما يمكن لمتطلبات السوق اضافة الى الشراكة مع القطاع الخاص .
من جانبه، اعتبر رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات قيس السلامي، ان الغاية من هذا اللقاء، تحسيس كل الفاعلين من اخصائيين في عديد القطاعات بهياكل الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة، بان تكنولوجيا المعلومات اليوم قادرة على خلق مهن جديدة ولا بد من العمل على تحسين قدرات الموارد البشرية والطاقات الشبابية وتاهيلها وادماجها في سوق الشغل والاقتصاد الرقمي ذي الحاجيات الكبرى حاليا.
وافاد السلامي، بان الجامعة ستسعى خلال شهر سبتمبر القادم الى القيام بمبادرة « الكفاءات الرقمية » وهي خاصة بالقطاع الخاص وبدعم من وزارة التكوين المهني والتشغيل والتي ستساعد على تقليص الفجوة بين حاجيات الشركات وطالبي الشغل، حسب تقديره.
من جهته، قال وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري، ان تونس شرعت في تنفيذ برنامج « تونس الرقمية 2020″ الذي يرتكز على فك عزلة المواطنين عن طريق الانترنات وضمان تكافؤ الفرص عبر المدرسة الرقمية وبرنامج التطبيقات الجوالة على مستوى 24 ولاية، اضافة الى تطوير التكوين التكوين التكميلي لطالبي الشغل.
واعتبر الفهري ان هذه الخطوات نحو مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى العالمي تعد غير كافية، بل لابد من تسريع نسق المواكبة وتدريب الاطفال على المهن الجديدة والواعدة كي يقع تقليص الفجوة بين التعليم والمهارات من جهة وحاجات سوق الشغل من جهة اخرى.
يشار ان هذه الندوة تاتي ببادرة من » منظمة التعليم من اجل التوظيف » بتونس وبالتعاون مع الجامعة الوطنية لتكنولوجيات المعلومات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبدعم من مبادرة الشراكة الامريكية الشرق اوسطية.
وستشهد الاشهر القادمة مجموعة من اللقاءات والورشات القطاعية واتفاقيات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص والجامعات وهياكل الدعم والمنظمات، من اجل تنفيذ مخطاطات عمل وبرامج طموحة في ميادين التكوين والتشغيل والتاهيل لمتطلبات الاقتصاد الرقمي بتونس.