تبنى النواب في البرلمان الفرنسي مشروع قرار تمديد حالة الطوارئ في فرنسا لستة أشهر أي لنهاية شهر كانون الثاني/يناير 2017، وذلك بعد 5 أيام من اعتداء نيس الذي خلف 84 ضحية وتبناه تنظيم « الدولة الإسلامية ». ويناقش مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء مشروع التمديد الذي أعلنه الرئيس الفرنسي الثلاثاء في لشبونة.
صادق النواب الفرنسيون ليل الثلاثاء الأربعاء على تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر، بعد خمسة أيام من اعتداء نيس الذي أسفر عن مقتل 84 شخصا. بعد أن كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن في مؤتمر صحافي في لشبونة الثلاثاء استعداده لتمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر.
وتبنى النواب مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ لستة أشهر، أي حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2017، برفع الأيدي. ويجب أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي سيناقشه الأربعاء.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء أمام النواب أن على بلاده أن تتوقع « اعتداءات أخرى » و »مقتل أبرياء آخرين ».
وقال فالس « رغم صعوبة قول هذه الكلمات، فمن واجبي أن أفعل ذلك. سيكون هناك اعتداءات أخرى، وسيقتل أبرياء آخرون. علينا، ألا نعتاد على الأمر أبدا، ولكن أن نتعايش مع هذا التهديد. التعايش معه ومواجهته ».