حظي مشروع القانون المتعلق باحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، المعروض اليوم الإربعاء، على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، بموافقة 117 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم.
وتركز النقاش خلال الجلسة على مسائل تعلقت أساسا بتوجسات بعض النواب من خضوع هذا الهيكل الوليد إلى التجاذبات السياسية، ومن استعماله كأداة انتخابية في صفوف الجالية التونسية بالمهجر. كما تناول النقاش ضرورة انفتاح المجلس الجديد على الجالية باختلاف مكوناتها، والاهتمام أكثر بضمان حقوق الأجيال الرابعة للهجرة من أجل توطيد صلتهم بوطنهم الأم.
وقد تم اليوم إسقاط عشرات مقترحات التعديل، وإقرار البعض منها، سواء بالتصويت أو بعد التوصل إلى إتفاقات تم ابرامها خلال اجتماع لجنة التوافقات الذي تواصل إلى حدود الساعة العاشرة من مساء أمس الثلاثاء، بحضور رؤساء الكتل، وممثلين عن مختلف الكتل، ورئيس مدير عام ديوان التونسيين بالخارج، وعدد من ممثلي التونسيين بالمهجر.

المصدر : وات