نفى رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، أن تكون الدولة على حافة الإفلاس، مشددا على أن « الدولة لا تفلس، ولديها عدة عوامل تجعلها قادرة على مواجهة الصعوبات ».
وأقر بالمقابل، في حوار بث مساء اليوم الاربعاء، على القناة التلفزية الخاصة « التاسعة »، بوجود صعوبات، على أكثر من صعيد، وخاصة على مستوى تأمين الجرايات، « غير أن البلاد لم تصل أبدا إلى مستوى العجز عن سداد الأجور بفضل وجود موارد ذاتية وأخرى خارجية ».
ولاحظ أن تونس لم تعجز يوما عن سداد ديونها وقروضها، مؤكدا أن « الحكومة لديها برنامج في هذا الشأن، ومخزون هام من العملة الصعبة إلى آخر العام الجاري، كما سيتم وضع برنامج مناسب خلال السنة القادمة »، مبينا أن سنة 2017 « كانت مرشحة لأن تكون سنة صعبة، غير أنه تم اتخاذ إجراءات وإبرام اتفاقات لتفادي الصعوبات المالية المنتظرة، ولإعادة البرمجة، بما يجعلها في نفس مستوى سنة 2016″.
وقال « إن الصعوبات التي تمر بها الدولة، ليست أصل المشكل، ولا الدافع الحقيقي للدعوة إلى التغيير »، في إشارة إلى مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، والدعوات لاستقالته من منصبه، مبينا أن عمل الحكومة مثل كل عمل بشري يكون منقوصا، مقرا بوجود سلبيات، رغم الانجازات التي قامت بها حكومته، خاصة على مستوى الامن واستقرار الأوضاع الاجتماعية.
وأشار الصيد في هذا السياق إلى أن القطاعات الحيوية، لا سيما السياحة والفسفاط، تراجعت كثيرا وأثرت على الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكدا أن الحكومة لا بد أن تتحمل المسؤولية كاملة لأن ما حدث في هذين القطاعين تم خلال فترة عملها. وبخصوص قطاع الفسفاط، أكد رئيس الحكومة قناعته « بأن الحل لا يمكن أن يكون أمنيا فقط »، خاصة وأنه على دراية تامة بخصوصية منطقة الحوض المنجمي ومتساكنيها، وفق تعبيره.
وذكر بأن مستوى إنتاج الفسفاط تراجع كثيرا منذ سنة 2011 ليتقلص من 8 ملايين طن الى 5ر2 مليون طن فقط، مؤكدا أنه حتما هناك حلول بديلة عن استعمال القوة، وأن رجوع الفسفاط لنسقه العادي
على مستوى حجم الانتاج « هو مسؤولية جماعية للحكومة والمنظمات والمجتمع المدني ».
وأفاد بأنه قد فرض على الحكومة سابقا استعمال القوة لفض بعض الإشكاليات، على غرار ملف بتروفاك في قرقنة، مشددا على أن ذلك لا يمكن أن يساهم في حل مشكل الفسفاط.