لوحت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك اليوم بالاضراب العام في صورة عدم استجابة وزارة البيئة والتنمية المستدامة الى جملة من المقترحات قبل اقرار المشروع النهائي لمنع صنع وتوزيع الاكياس البلاستيكية من بينها منح المهنيين فترة امهال لا تقل عن 3 سنوات.
ونفت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، في بلاغ لها، التوصل الى اتفاق مع وزارة البيئة معبرة عن رفضها القاطع لتوجهات الوزارة الواردة في مشروع الأمر الذي « لم يأخذ بعين الاعتبار رأي أصحاب المهنة » مما سيدفعهم الى عدم التزام بتطبيق هذه القرارات.
