أعلنت الهيئة التأسيسية للجنة صياغة الدستور الليبي عن انتهاءها من صياغة المسودة الاخيرة من الدستور الليبي وعن إصدار قانون الإستفتاء الشعبي .
وقال عضو لجنة صياغة الدستور « عمر النعاس » خلال مؤتمر صحفي انعقد امس السبت في إطار الحوار السياسي الليبي بأحد النزل بالعاصمة تونس, أن قانون الإستفتاء الشعبي هو من مهام مجلس نواب الشعب وأنه « سيمكن الشعب الليبي من إقرار كلمته و ممارسة حقه الدستوري » .وأفاد « النعاس » أن الإستفتاء سيمكن الشعب الليبي من إقرار كلمته
و ممارسة حقه الدستوري » و ان دور الهيئة هو توضيح الدستور و تحقيق الإستقرار داخل جميع مكونات و اطياف الشعب الليبي ».
وذكرت زينب الزائدي عضوة بالهيئة التأسيسة للجنة صياغة من جانبها بان « اللجنة قد وقع انتخابها في شهر فيفري سنة 2014 بـ »البيضاء » الواقعة شرق العاصمة ليبيا وهي متكونة من شخصيات مستقلة و بعيدة عن كل التجاذبات السياسية .
وأشارت « الزائدي » أن لجنة صياغة الدستور ستلتقي اليوم، الأحد، لجنة الحوار السياسي لعرض مشروع الدستور و مناقشته.