اكد المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان له اليوم الثلاثاء موقفه المبدئي الرافض لكل تشويش على مسار العدالة الإنتقالية ولكل محاولة للالتفاف عليه.
كما شدد المكتب في البيان الذي اصدره عقب اجتماعه امس الاثنين على التنسيق مع مكونات المجتمع المدني والاحزاب الديمقراطية ودعوتهم للتقارب
و الإبتعاد على تشتت قواهم من أجل مواصلة وتكثيف التحركات للتصدي لمشروع قانون ما يسمى بالمصالحة الإقتصادية ».
ودعا كل المناضلين والمناضلات وبالخصوص الشباب للتنسيق على المستوى الوطني والجهوي مع حملة مانش مسامح والتعبئة للانخراط في تحركات سلمية